واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات عملها للأسبوع السادس على التوالي، حيث استقبلت أمس الأحد 26 شكوى و5 اتصالات هاتفية من المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا لانتهاكات في مجالات التعليم والصحة والعمل والتنقل والمعيشة جراء الحصار الجائر على دولة قطر. وأكد مصدر مسؤول باللجنة في تصريح لـ «العرب» أن اللجنة قامت بفرز جميع الشكاوى التي قدمت في الأسابيع الماضية من قبل خبراء قانونيين ومختصين، وجارٍ تصنيفها وتحديد أوضاعها القانونية، تمهيداً لتحريك الدعاوى القضائية المختصة بكل شكوى. التقت «العرب» خلال جولة تفقدية لها في مقر لجنة التعويضات ببعض المتضررين الذين حضروا لتقديم شكاواهم، حسب الإجراءات المنوط بها من تقدم أوراق ثبوتية ومستندات ملكية أو وثائق وعقود، خاصة أن الشكاوى تنوعت بين حرمان من تأدية مناسك الحج، وفسخ عقود لفلل سكنية أو حفلات زفاف، أو تقديم وثائق من طلاب حرموا من متابعه دراستهم في جامعات دول الحصار بسبب التعسف ضدهم أثناء سير عملية الامتحانات، أو فقدان حلال ومنعهم من عبور المنافذ البرية، وبعضهم قدر خسارته بملايين الريالات. وقال متضررون مقيمون لـ«العرب»، والحزن يخيم على وجوههم: نشعر بحزن شديد من إجراءات السعودية التي تحتضن الحرمين الشريفين تجاه حجاج أهل قطر مواطنين ومقيمين، مشيرين إلى أن دخلهم الشهري محدود ولا يستطيعون الحج جواً والتنقل في المطارات حسب ما تدعي السعودية، منوهين أن دول الاتحاد الأوروبي غير المسلمين لا يعاملون شعوبهم مثل ما فعلت السعودية بجارتها المسلمة، خاصة في تأدية مناسك الحج، متسائلين وهم يذرفون دموعهم: هل هذه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي نشأ وكبر من أرض الحجاز!؟ جدير بالذكر أن اللجنة تحرص على تقديم تسهيلات للمتضررين، بهدف عرض شكاواهم في طلبات بيسر ودون عوائق، وذلك من خلال إجراءات مرنة تتمثل في: إرفاق تفويض من صاحب الشكوى لمن ينوب عنه في تقديمها، وإرفاق صور فواتير وإيصالات تسليم لبضائع، وبالنسبة للعلاج في دول الحصار يتم إرفاق صور من المواعيد الطبية وفواتير المواعيد، وكذلك صور من الحسابات البنكية، وصور لزكاة الحلال بالنسبة لملاك الثروة الحيوانية. وبالنسبة للمنتجات عبر الإنترنت فإن اللجنة تطلب إيصالات تسليم وتحويل توثق التعامل الثاني بين المتصل والمورد لبحث الإشكالية وحلها.;