في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر المقبل، أظهر تحليل للغرفة مبني على تقرير حديث لشركة «أرنست اند يونغ» أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولا جذريا باتجاه التمويل الإسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008 ــ 2012. ووفقا للتقرير، تستحوذ المملكة على حوالى 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الدول الست المذكورة التي تشكل حوالى 53% من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة. وكان تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 ــ 2014، قد أظهر تحول خمس أصول النظام المصرفي في الدول الست المذكورة إلى الصيرفة الإسلامية. وارتفعت نسبة الطلب في المملكة على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول. ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة أن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018. وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية.