تقرير المنظمة “عار” من الصحة انتقدت وزارة الثقافة والاتصال المغربية تقرير منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لحراك الريف والوضع في مدينة الحسيمة. ووصفت الوزارة أنّ المعلومات التي أوردها تقرير المنظمة “عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتنقصها الأدلة”. وزارة الثقافة والاتصال أفادت بأنها تلقت، باستغراب شديد، التصريحات الصادرة عن منظمة “مراسلون بلا حدود” بهذا الشأن وأنها تكذب مضمون تلك التصريحات مشيرة إلى أنّ مبعوثي مختلف وسائل الإعلام المغربية ومراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة في المغرب، يمارسون مهامهم عبر التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي في المغرب. وأكد البيان الذي نشرته وزارة الثقافة والاتصال المغربية أن 89 مراسلا معتمدا لفائدة الصحافة الأجنبية في المغرب، بحوزتهم كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم في مختلف مناطق المملكة، وذلك في أجواء طبيعية. الصحافة المغربية والأجنبية تمارس مهامها بكلّ حرية وأكدت الوزارة أنّ مدينة الحسيمة ومختلف المناطق المجاورة شهدت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحافية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطياتها المكتوبة والمصورة، دون أدنى تدخل من السلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحفيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع في الحسيمة، بدليل ما يتم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر المغربية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع في المدينة، والتي ظلت الحياة فيها عادية، رغم وجود وتكرار بعض الاحتجاجات. وأكدت وزارة الثقافة والاتصال أنّه وباستثناء حالة واحدة لشخص حاصل على البطاقة المهنية للصحافة، جرت متابعته وفق القانون بتهمة تحريض أشخاص على ارتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها، (في إشارة إلى الصحافي حميد المهداوي)، فإن أي حديث مزعوم عن توقيف أو متابعة أشخاص آخرين بصفتهم صحافيين، هو ادعاء كاذب، حيث لم يتم توقيف ومتابعة أي شخص يتوفر بصفة قانونية على صفة صحافي مهني حيث استغربت وزارة الثقافة والاتصال إقدام منظمة “مراسلون بلا حدود” على استعمال تعريفات وتوصيفات غريبة لصفة “الصحفي” لا توجد في قوانين أي دولة في العالم، مشددة على أن “ممارسة العمل الصحافي المهني والمسؤول، هي ممارسة محددة ومقننة ومنظمة بقوانين وضوابط مهنية دقيقة”. السلطات المغربية تدعم الصحافة ماديا ومعنويا ونددت وزارة الثقافة والاتصال بلغة التحامل التي استخدمتها منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقييمها لوضع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، مستنكرة “تجاهل المنظمة المستمر في تقاريرها وتصريحاتها، لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة خلال تعرضها لحالة المغرب. واعتبرت السلطات المغربية أنّ المنظمة “ما فتأت تقفز على حقيقة الوضع الإعلامي في المملكة، وتتغاضى عن الإقرار بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي تشهدها، مضيفة أنها سبق وأن أشارت في تقارير رسمية إلى اثبات وجود مؤشرات وأدلة موضوعية على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ودعمها من طرف السلطات ماديا ومعنويا. مراسلون بلا حدود: الرباط تعرقل تغطية الصحافيين للأحداث وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد نددت بتعامل السلطات المغربية وعرقلتها لتغطية الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف في شمال المغرب منذ تسعة أشهر. وأشارت المنظمة في بيان إلى أنّها أحصت منذ بداية الاحتجاجات العديد من الانتهاكات لحرية الإعلام حيث اعتبرت مسؤولة مكتب شمال أفريقيا لمنظمة “مراسلون بلا حدود” ياسمين كاشا أنه “من خلال رغبتها في منع التغطية الإعلامية لثورة الريف، جعلت السلطات المغربية من هذه المنطقة شيئا فشيئا، منطقة لا حق لها في الإعلام المستقل”. واعتبرت المنظمة أنه تم إبطاء شبكة الإنترنت وقطعها وتعطيلها في بعض الأحيان، كما شهدت شبكة الهاتف اضطرابا على مستوى المدينة وهو ما “عقد عمل الصحافيين في المكان”. المغرب سبق وأن طرد صحفيين وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد دانت طرد السلطات المغربية للصحافيين الاسبانيين خوسي لويس نافازو، وفيرناندو سانز، إلى اسبانيا، بسبب تغطيتهما لحراك الريف، رغم أن نافازو يعيش بالمغرب منذ 17 عاما، وتوجد زوجته المغربية وطفليه بشمال المغرب، وقد سبق له أن أجرى حوارا مع رئيس الحكومة المغربية قبل بضعة أشهر. وقال بيان صادر عن المنظمة التي تعنى بحرية الصحافة، آنذاك، إن نافازو، الذي يدير موقع “كوريو ديبلوماتيكو“، وسانز الذي يعمل صحفيا مستقلا، اقتيدا من قبل الشرطة المغربية التي حجزت على معداتهما، ونقلتهم إلى مدينة سبتة الواقعة تحت النفوذ الاسباني، يوم 25 يوليو-تموز، دون تقديم توضيحات. وبرّر وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، قرار الطرد بكون الاثنين تقدما على أنهما سائحين وليسا صحفيين، وكانا يريدان التقاط صور دون أن تكون لديهم رخصة تقدمها السلطات المختصة لهذا الغرض، حسب تصريحاته التي نقلها موقع مجلة “تيل كيل” المغربية، وهو ما نفاه نافازو على موقعه، مشيرًا أنه وزميله أكدا هويتهما الصحفية قبل دخولهما المغرب. وقال نافازو لمراسلون بلا حدود إنه “صُعق” لقرار الطرد، إذ إنه “يحب المغرب وترك فيه زوجته وابنيه“، مضيفا أنه “يقوم بعمله بشكل مهني ونزيه، بحيث يجمع معلومات من عدة مصادر“، فيما دعت المنظمة السلطات المغربية إلى السماح له بالالتحاق بأسرته، مطالبة من الحكومة الإسبانية التدخل لفائدة نافازو. وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد أصدرت عدة بيانات تندد من خلالها بتعامل السلطات المغربية في التعامل مع الصحفيين ونشطاء الإعلام الذين ينقلون احتجاجات الريف، ومن ذلك اعتقال الصحافي حميد المهداوي، ومجموعة من الصحفيين المحليين والنشطاء الإعلاميين بالمدينة. منطقة الريف تشهد احتجاجات منذ أشهر وتشهد مدينة الحسيمة وعدة بلدات مجاورة في شمال المغرب منذ أشهر حركة احتجاجية ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقوة لمنع تنظيم مظاهرات ومسيرات احتجاجية. وأصيب عشرات الجرحى من الطرفين خلال المواجهات وتمّ توقيف العديد من المتظاهرين بينهم حميد المهدوي مدير موقع “بديل” المغربي الذي تشتبه نيابة الحسيمة في أنه “دعا” أشخاصا “للمشاركة في تظاهرة محظورة وللمساهمة في تنظيمها”. وتطالب حركة الاحتجاج التي بدأت في تشرين الأول ـ أكتوبر 2016 إثر مقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة جمع نفايات، بالتنمية في هذه المنطقة التي يعتبر المحتجون أنها تعاني تهميشا تاريخيا.