أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أمرًا باستدعاء مجموعة من المغردين، قالت إنه “رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام”. وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن المغردين “أساؤوا للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف”. وأضافت النيابة أن “من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين”. جاء هذا بعد ساعات من بيان أصدره النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب حذر فيه من أن “أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي“، موضحا أنّ “من ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها”. وقال النائب العام: “إنّ ذلك يأتي لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من صلاحيات النيابة العامة متابعة زاويا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها المشروع والواسع إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي لوجهة التشدد والتطرف”. وأشار بيان النيابة العامة إلى أنّ سلطات المملكة العربية السعودية على وعي تام باحترام حرية الرأي وحماية حصانتها المشروعة التي أثرى عطاؤها ونقدها الهادف وطنياً وعلمياً وتوعوياً وفكرياً وصار للمملكة العربية السعودية بتلك الإسهامات الصادقة والواعية والجريئة حضور عالمي صنف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجماً مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، وأنه لن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة لتلك المكتسبات سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة أو الانحراف بها عن جادة وعيها وانضباطها.