أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن إعادة تنظيم قطعتي 5 و10 في خيطان وتحويلهما من سكن خاص إلى تجاري، ثم استملاكهما للحكومة، جريمة بحق المال العام الذي أصبح عرضة للنهش، مشدداً على أن المجلس «لن يسمح لكائن من كان بمثل هذا العبث، كما لن يسمح للغير بأن يجعله أداة لتلك الجريمة»، لذا لن يوافق على اقتراح التحويل الذي قدمه أهالي القطعتين. وقال الخالد لـ«الجريدة» إن «البلدي» سبق أن طلب من المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي الرأي التنظيمي المتعلق بالمخطط الهيكلي لإعادة تنظيم القطعتين، فكان رده أن هذا المخطط يعارض التحويل جملة وتفصيلاً، مستغرباً ما يحصل الآن من وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري. وحذر من استخدام الوزير المادة 22 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 قبل الرجوع إلى «البلدي» الذي لن يوافق على المقترح، مبيناً أن تلك المادة تنص على أنه «تحقيقاً للمصلحة العامة بشأن المعاملات المحالة من الجهاز التنفيذي (البلدية) إلى المجلس البلدي بعد مضي 100 يوم دون أن يصدر المجلس قراراً بشأنها، يحق للوزير أن يصدر القرار المناسب فيها دون الرجوع إلى المجلس، ويعتبر قراره نافذاً». يذكر أن وزارة المالية خاطبت بلدية الكويت بضرورة استملاك القطعتين المذكورتين لتسليمهما إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية، وبعد ذلك تقدم الأهالي بطلب لتحويلهما من سكن خاص إلى «تجاري»، لرفع القيمة المالية للمتر بنسبة 200 في المئة من سعره الحالي. على صعيد آخر، طالب الخالد الوزير الجبري بإصدار قرار بعد 21 الجاري لدمج الكشوف الانتخابية للمناطق الجديدة مع الكشوف المقيدة والدعوة إلى انتخابات المجلس البلدي، مبيناً أن هناك مخاوف من المماطلة في إصدار هذا القرار، إذ إن انتهاء المدة التي نص عليها القانون لإجراء الانتخابات، وعدم وجود وقت كاف للدمج، يؤديان إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون «البلدي» لتمرير جميع المعاملات التي لم يوافق عليها. وأضاف أن نظرة إلى اللجان المكلفة الماضية التي مرت بتاريخ المجلس كفيلة بأن تبين للجميع كمية المعاملات والقرارات التي اتخذتها وتعتبر طامة في جبينها، لافتاً إلى أن أهم المعاملات التي يمكن تمريرها من خلال اللجنة المؤقتة تحويل قطعتي 5 و10 بخيطان إلى «تجاري»، إلى جانب لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة، والتي رفضتها البلدية بشكلها المعلن، غير أنه من الممكن العبث بها وتغيير بنودها وإقرارها دون رقابة، فضلاً عن أمور أخرى كثيرة.