فيما أعلن وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق السيطرة على البقع النفطية التي رصدت في المياه الاقليمية وادت الى تلوث الشواطئ المحصورة من منطقة (الخيران) الى منطقة (راس الزور) ومحاصرتها، طمأن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري إلى عدم وجود تلوث في مياه الشرب التي تنتجها محطات التقطير في الزور. وقال المرزوق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا): «أطمئن الجميع بأنه لا توجد اي بقع جديدة تأتينا من البحر حيث تمت محاصرة كل البقع الموجودة في المياه الاقليمية»، موضحاً ان الوزارة «أخذت عينات من البقعة النفطية لمعرفة مصدرها وارسالها الى الخارج لتحليلها مخبرياً». من جهته، أشار بوشهري لتلفزيون «الراي» إلى أن القطاع النفطي هو من قام يوم الخميس الماضي بالاتصال بمحطات التقطير للإبلاغ عن وجود بقعة الزيت في مياه البحر، مضيفاً أن المسؤولين في الوزارة قاموا على الفور بزيارة المنطقة للتأكد من عدم وصول شيء من البقعة الزيتية لمحطات الزور. ودعا بوشهري المواطنين والمقيمين إلى عدم التخوف أو الجزع من استخدام المياه، لأنها سليمة 100 في المئة، وخصوصاً في ظل عمليات فحصها المستمر على مدار الساعة، معرباً عن شكره وتقديره للقطاع النفطي على تسخيره لكل الإمكانات لمساعدته في عمل المصدات المائية لاحتواء هذه البقعة، مخاطباً المستهلكين بالقول «أطمئن المستهلكين بأنه لا توجد مشكلة، وأن يستمتعوا بخدمة المياه التي تقدمها الوزارة». من جهتها، عقدت الهيئة العامة للبيئة اجتماعاً طارئاً أمس برئاسة مديرها العام الشيخ عبدالله الاحمد، لمناقشة تداعيات واخر تطورات حادث التسرب النفطي. وكشف الأحمد خلال الاجتماع عن قيام الهيئة بأخذ عينات من البقعة النفطية وارسالها إلى أحد المختبرات العالمية المتخصصة في كشف بصمة الزيوت النفطية للتعرف عليها وتحديد نوع ومصدر التلوث، بالاضافة إلى تشغيل أنظمة النمذجة الرياضية باستخدام بيانات محطات الرصد العائمة لتحديد حركة التيارات واتجاهاتها في الأيام السابقة للحادث وتحديد سيناريوات التسرب ومكانه. وشدد الأحمد على ضرورة وضع ضوابط لمنع تكرار مثل هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين، مع تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، معلناً أنه سيصار إلى رفع تقرير عن الخسائر المادية وتقييم الأثر البيئي للتلوث على البيئة البحرية والسواحل.