انتقد برلماني سوداني بارز اعتقال المعارضين والنشطاء، وعدّه تغولاً على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، وشدد على أهمية إلغاء مادة في القانون تبيح لسلطات الأمن الاعتقال دون رقابة قضائية. وذلك على خلفية إفراج الأمن السوداني عن اثنين من قادة المعارضة، بعد اعتقال لقرابة الشهر، دون تهم محددة.وكان حزب المؤتمر السوداني قد أعلن في بيان مساء أول من أمس أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أخلى سبيل رئيس الحزب السابق وعضو مجلسه المركزي إبراهيم الشيخ، وأمينة السياسي أبو بكر يوسف بعد اعتقال لمدة 26 يوماً. وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي بالبرلمان النائب كمال عمر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الرجلين «اعتقلا من دون سبب»، وإنهما كانا يمارسان حقاً يكفله لهما الدستور في مقابلة المواطنين بصفتهما يمثلان حزباً مسجلاً وفق القانون. وانتقد عمر بعنف ما سماه «تغول سلطات الأمن على الحريات الدستورية للمواطنين والأحزاب السياسية»، وتابع: «من الواضح أن جهاز الأمن لم يتعظ من تجارب بلدان الجوار»، وأضاف: «ما دامت يد الأمن مطلقة في ممارسة الاعتقال، فمن المستحيل حدوث استقرار سياسي ودستوري، وما دامت المادة (50) من قانون الأمن الوطني باقية، التي تبيح الاعتقال دون رقابة قانونية وقضائية».وحذر عمر من الآثار السيئة المترتبة على الاعتقال خارج النظام القضائي والقانوني في البلاد، وعدّه «مؤشراً سيئاً لوضع سياسي سيئ»، وتقليلاً من أهمية «الحوار الوطني» الذي شاركت فيه القوى السياسية، ومخرجاته، ويثبت عدم حدوث تحول دستوري يكفل الحريات، وأضاف: «كأحزاب؛ فإننا نقول: لا يستقيم الأمر إلا بتقييد سلطة جهاز الأمن في الاعتقال».واعتقل الرجلان في منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم، وهما عائدان من زيارة لطلاب من دارفور استقالوا من جامعة «بخت الرضا»، ولم تسمح لهم سلطات الأمن بدخول الخرطوم، فاستجاروا برجل الدين الشيخ الياقوت الذي استضافهم في قريته.