أكدت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعلومات عن سعيه إلى س ن قانون يمنحه صلاحيات جديدة وغير مسبوقة يتاح له بموجبها إقرار إعلان الحرب من دون الحاجة إلى بحث القرار في الحكومة أو الحصول على موافقتها.وتتركز مساعي نتنياهو في تعديل القانون الأساسي للحكومة لجعل مجلس الوزراء المصغر لشؤون الأمن، وليس الحكومة بكامل هيئتها، هو المخول بإعلان الحرب. ودفع هذا التعديل وفقاً لتوصية اللجنة التي ترأسها الجنرال (احتياط) يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً.وشرح عميدرور في حديث صحافي، أمس، أنه «في دولة إسرائيل، يمثل مجلس الوزراء كل الحكومة، لأن جميع رؤساء الأحزاب الأعضاء في الحكومة، هم أيضاً أعضاء في مجلس الوزراء. في مجلس الوزراء يتوفر كثير من المعرفة المهنية المتراكمة بسبب العمل الحالي بشأن القضايا الأمنية، وهو ما لا يتوفر في الحكومة».ووفقاً لهذا التعديل، فإن رئيس الوزراء سيكون قادراً على الإعلان عن حرب أو عملية عسكرية من دون موافقة الحكومة كلها، حسبما ينص عليه القانون اليوم. وقال عميدرور إن الوضع الحالي «غير مناسب للظروف الحديثة، ومعناه العملي هو أنه سيكون من المستحيل اتخاذ أي قرار بطريقة تحافظ على السرية»، معتبراً أن خبرة مجلس الوزراء المصغر في موضوع الأمن تعني أنه «لا يوجد أي منطق في إجراء النقاش في الحكومة، وليس في المجلس الوزاري. هذا نهج قديم لا لزوم له».ووفقاً لما تم نشره، فقد صادق المجلس الوزاري بشكل سري قبل شهرين على تشريع يسمح للحكومة بتفويض مجلس الوزراء في بداية دورته بشن عملية عسكرية أو حرب كبيرة، وذلك من أجل منع التسريب. ووفقاً للتقرير، يمكن افتراض أن خلفية الاقتراح كانت حدثاً درامياً وقع قبل نحو 7 سنوات، عندما أمر نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك إيهود باراك، كلاً من رئيس الأركان آنذاك غابي أشكنازي ورئيس الموساد آنذاك مئير داغان، بتجهيز المؤسسة الأمنية لوضع معين. ورد داغان وأشكنازي بأن العملية غير قانونية، لأنها قد تؤدي إلى الحرب. وتم صد العملية التي سعى نتنياهو وباراك إلى دفعها بسبب اعتراض داغان وأشكنازي وبعد تسريبات متكررة.