أكد محللون ماليون أن أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الثاني من العام الحالي أكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الذي ينفذها المجلس الاقتصادي في خفض العجز في الميزانية وتحسين الإيرادات العامة رغم تراجع صادرات المملكة النفطية، متوقعين تزايد الإيرادات غير النفطية في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.وقال الخبير المالي حسن الأحمري: إن رؤية 2030 انعكست إيجابا على بنود الميزانية، حيث إن هناك ارتفاعا واضحا في الإيرادات غير النفطية والتي هي من أهم أهداف الرؤية لتصل إلى ٩٤ مليار ريال تمثل نسبة ٣٠٪‏ من إجمالي الإيرادات البالغة ٣٠٧ مليارات.وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعجز البالغ ٧٢ مليار ريال فقط فتم تغطيته بمبلغ ٨٠ مليارا من خلال السحب من الاحتياطيات بواقع ١٥ مليارا (عادة يتم التجنب من السحب من هذا البند وإن لزم الأمر فأنه لن يكون كبيرا). بالإضافة إلى استخدام الحساب الجاري لـ ٢٠١٦ بمبلغ ٣٢ مليارا. والقروض الخارجية المتمثّلة بطرح سندات بواقع ٣٣.٧ مليار ريال.أما رئيس القسم الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة فيرى أن تقرير الميزانية أثبت بما لايدعو للشك أن الدولة تسير في اتجاه الترشيد في الإنفاق الحكومي وتحسين الإيرادات وبخاصة الإيرادات غير النفطية، حيث بلغت 62.9 مليار ريال متوقعا ازديادها في الربع الثالث والربع بسبب تطبيق ضريبة مرافقين وتابعين الوافد والضريبة الانتقائية.وفي سياق متصل، قالت شركة الراجحي المالية إن العجز المالي للنصف الأول والذي أُعلن عنه وبلغ 72.7 مليار ريال أفضل من العجز المستهدف عند 99 مليار ريال، ومن المتوقع أن يكون العجز المالي بنهاية العام قريبا من توقعات وزارة المالية عند 198 مليار ريال ولكن أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي.