أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنها أصدرت عقوبات بحق 3 مواطنين، تضمنت إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقهم، وذلك بعد أن أقدموا على الحفر بحثاً عن كنوز مزعومة في أحد المواقع الأثرية. وأوضحت الهيئة أن ما يجري تداوله من مزاعم حول وجود كنوز مدفونة في المواقع الأثرية غير صحيح إطلاقاً، محذرة من الإضرار بالمواقع الأثرية في المملكة بذريعة البحث عن كنوز مدفونة تحت الأرض، كون ذلك يفقد المواقع الأثرية معالمها التاريخية والعمرانية، كما يقلل من أهميتها التاريخية التي تهم علماء الآثار. وأضافت الهيئة أن المواقع الأثرية في جميع المناطق تعد أملاك عامة للدولة، ويعد مسحها أو الحفر فيها بحثاً عن الآثار أو تحوريها عمرانياً مخالفة للنظام، ومساس بمكلية الدولة وسيادتها. وأبانت الهيئة أن من يرتكب المخالفات المذكورة أو ما يمثالها يعاقب السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بالعقوبتين معاً.