"المجلس الروهينغي الأوروبي"، اليوم الثلاثاء، إن نشر جيش ميانمار قوات إضافية في إقليم أراكان (غرب)، من شأنه توسيع "الإبادة الجماعية" بحق أقلية الروهينغيا المسلمة. وفي حديث للأناضول، أوضح "هلا كياو" رئيس المجلس (حقوقي مستقل)، أن الجيش أرسل، الخميس الماضي، قوات إضافية "تتبع لفرفة المشاة 33، وهي الأشهر في انتهاك حقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية". وتم نشر التعزيزات، البالغ قوامها 500 جندي، في منطقة "مانغداو"، شمالي أراكان (راخين)، على خلفية حادث مقتل سبعة قرويين بـ"مانغداو"، في يوليو/تموز الماضي، بحسب الحكومة. وعقب الحادث، اتهمت الحكومة "متطرفين" بقتل القرويين، وقالت إنها عثرت على "مخابىء لإرهابيين" في جبال "ماي يو" بالمنطقة. وقال كياو، نقلًا عن مصادر لم يحددها؛ إن المخابرات العسكرية اتخذت من الحادثة ذريعة لإرسال قوات إضافية، بشكل مكثف ودائم. وتابع "لقد خلقت المخابرات العسكرية مشاكل وذرائع، ومن ثم عملت وسائل الإعلام الدعائية للدولة على نشر شائعات بتورط الروهينغيا في عمليات القتل، دون فتح أي تحقيق أو تقديم أي دليل صريح". ولفت رئيس المجلس الحقوقي، إلى توثيق منظمته "تصعيدًا استثنائيًا للاعتداءات اليومية بحق مسلمي الروهينغيا، من قبل الجيش منذ بدء حملته الأخيرة"، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بحجة مواجهة مجموعات متطرفة. واتهم مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة)، أونغ سان سو تشي، بالتواطؤ في التجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينغيا. وأضاف "لسوء الحظ، فإن مستشارة الدولة متواطئة مع الجيش في عملية توسيع الإبادة الجماعية؛ وما يجعل الوضع أسوأ، هو صمت الغرب التام بشأن هذه المسألة". وناشد بهذا الصدد قائلاً "نحث الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات الإقليمية على الضغط على حكومة ميانمار، لوضع حد لهذه الإبادة". جدير بالذكر أن جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية، في 8 أكتوبر الماضي، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في أراكان. وفي تقرير عن العملية، التي استمرت أربعة اشهر، قالت الأمم المتحدة، إنها كشفت عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن، ترقى لجرائم ضد الإنسانية. وخلال مقابلات مع لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش المجاورة، وثّقت الأمم المتحدة عمليات اغتصاب جماعي، وقتل واختطاف وضرب وحشي، طالت عددًا من الأطفال والرضّع. وقال ممثلون عن الأقلية؛ إن حوالي 400 شخص لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية. ورفضت الحكومة دخول فريق أممي للتحقيق في تلك الادعاءات، كما لم تسمح للمنظمات الإنسانية أو الإغاثية بدخول المنطقة. ومنذ عام 2012، يشهد الإقليم أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية. ولجأ عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغيا إلى مخيمات لجوء داخل الإقليم، وفي بنغلاديش، فيما حاول مئات التوجه إلى دول مجاورة أخرى، مثل ماليزيا وإندونيسيا. ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3% من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم قرابة 51.5 مليونًا، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014. وينحدر أغلب المسلمين في البلاد لأقلية الروهينغيا، التي يتركز وجودها بإقليم أراكان، الذي يعد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا. وتعتبر الحكومة أقلية الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش"، بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.