مجلس وزراء الحكومة يعتبر أن الخطة التي تم إعدادها لمضاعفة عدد العاملين في الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال تعمل على تعزيز سيطرته على الضفة الغربية.العرب  [نُشر في 2017/08/15]الحكومة تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل رام الله - اشتكت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء من تضييق إسرائيل على صلاحياتها عبر إدارتها المدنية في الضفة الغربية التي طالبت بحلها. وقال مجلس وزراء الحكومة ، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله ، إن إسرائيل "تعمل على تقويض عمل السلطة الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لا سيما الخطة التي تم إعدادها مؤخرا لمضاعفة عدد العاملين في الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال". وأضاف المجلس أن تلك الإدارة "كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة، لكن إسرائيل تعمل على إظهارها كجهاز مدني وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال". واعتبر المجلس أن "الإدارة المدنية ما هي إلا الذراع الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة والتحكم في كل مناحي الحياة". ورأى أن "هذه الخطوات هي إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو، وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات". وطالب المجلس المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل، من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية". كما طالب بـ "ضرورة العمل على إرغام إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله، في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ستدرس كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة، داعيا إسرائيل إلى حل الإدارة المدنية والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين.