أحالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ثلاثة مواطنين إلى النيابة العامة بعد قيامهم بالحفر في مواقع أثرية بحثا عن كنوز مزعومة. وأوضحت الهيئة أنه تم إحالة المتهمين للنيابة العامة بعد أن تمكنت #الجهات الأمنية من ضبطهم لتورطهم في أعمال التنقيب داخل مناطق أثرية خاضعة لسيادة المملكة ،وذلك فقاً لنص المادة 90 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وأكدت  أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت عن وجود كنوز في المناطق الأثرية غير صحيح على الإطلاق، وأن التجاوب مع تلك المعلومات المغلوطة يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بالمواقع الأثرية، ويُفقدها الكثير من معالمها العمرانية، ودلائلها التاريخية المهمة لعلماء الآثار. شددت الهيئة على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بحق من يخالف هذه التعليمات. الجدير بالذكر أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، تعدّ من الأملاك العامة للدولة، حيث نص القانون  على أنه يعاقب  بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدّى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص، وغرامة 15 ألف ريال لكل من اكتشف آثاراً وأخفاها أو امتنع عن تسليمها للهيئة، واعتماد مكافآت مالية للمبلغين عن الآثار من خلال لجنة مختصة لتقييم قيمة الموقع أو القطعة الأثرية.