تواصل- راضي الزويد: دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة القصيم، الثلاثاء، فعاليات “ملتقى التوطين” المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب، والذي يستهدف مشروع قرار توطين المراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمنطقة، وسط مشاركة عدد من الجهات الحكومية التي تقدم خدمات دعم التدريب والتوظيف والتمويل، للباحثين والباحثات عن عمل والراغبين بالاستثمار في هذا المجال. واستمع سموه، خلال جولته داخل أروقة المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى، إلى شرح مفصل من قبل أمين عام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في منطقة القصيم أحمد المشيقح عن أبرز الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة في الملتقى للباحثين والباحثات عن العمل والراغبين كذلك بالاستثمار. بعد ذلك دشن سموه الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية المخصص لتلقي طلبات التمويل في مجال الاستثمار بالمراكز التجارية المغلقة، بالإضافة إلى موقع “دروب” للتدريب الإلكتروني، وموقع “توطين” التابع لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين المولات. وأكد سموه خلال جولته على حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية بالقصيم على إيجاد فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات. ووجه سموه بتكثيف الجهود في سبيل تسهيل إجراءات دخول أبناء المنطقة إلى سوق العمل، مبيناً بأن دعم توطين الوظائف سيتواصل عبر العديد من البرامج المقدمة لخدمة الشباب والشابات. وشارك في الملتقى، الذي ينظمه برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم، فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، وأكثر من 70 جهة طرحت فرص العمل لأبناء المنطقة بالمجمعات التجارية المغلقة. وأكدت الجهات المشاركة في قرار توطين المراكز والمجمعات التجارية المغلقة (المولات) بمنطقة القصيم، جاهزيتها لتنفيذ القرار بدءاً من مطلع السنة الهجرية المقبلة، وتسخير كافة إمكاناتها للتحقق من التطبيق على أرض الواقع ومتابعة التوطين ورصد المخالفين. وتجري منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في: (صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها عبر مسارات عدة من خلال تقديم التمويل والتدريب والتأهيل، للوصول إلى توظيف السعوديين والسعوديات في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والمهمة بالإضافة إلى دعم مسار الاستثمار من خلال الحلول التمويلية الميسرة والمناسبة. ويشارك في تنفيذ القرار إلى جانب منظومة العمل والتنمية الاجتماعية كل من إمارة منطقة القصيم، ووزارة التجارة والاستثمار، وأمانة منطقة القصيم. ويتيح صندوق تنمية الموارد البشرية، مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن فرص العمل والبحث عنها، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التاليwww.taqat.sa. بالإضافة إلى الخدمات الأخرى. حيث تم إطلاق برنامج (هدف) والذي يحتوي على 10 حقائب تدريبية إلكترونية، لدعم برنامج توطين المجمعات التجارية المغلقة (المولات) في القصيم، وذلك من خلال منصة “دروب” الإلكترونية. ويتمحور برنامج توطين المجمعات التجارية في مسارين متخصصين، هما: خدمة العملاء، ومدير المتجر، حيث التحق 8 آلاف متدرب في البرنامج، وتم إعداد الحقائب التدريبية بالتعاون مع كبرى المنشآت في قطاع التجزئة بالمملكة. ويقدم برنامج “دروب” إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، دورات تدريبية وتأهيلية لراغبي العمل في المولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلاً عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات. في حين ستتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويضمن لها الاستقرار الوظيفي. وبدأ بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني باستقبال طلبات التقديم، للحصول على تمويل في مجال الاستثمار في المراكز والمجمعات التجارية، وذلك كخطوة أولى لتنفيذ مشروع توطين المولات مطلع السنة الهجرية المقبلة، حيث ستكون منطقة القصيم المحطة الأولى لانطلاق المشروع. ويشمل برنامج التمويل، المواطنين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الصغيرة من الجنسين من خلال ثلاثة مسارات، ويستهدف المسار الأول المشاريع الصغيرة والناشئة التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 300 ألف ريال، بينما يصل مبلغ التمويل إلى 500 ألف ريال في المسار الثاني المخصص للخريجين، والذي يشترط وجود مؤهل دبلوم صحي أو شهادة جامعية في مجال التعليم، أما المسار الثالث فهو مسار التميز، والذي يشترط خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال حيث مبلغ التمويل فيه إلى مليون ريال.