حذرت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض لعقوبات تفرض على قطاعات كاملة، إلا إذا سمحت موسكو بالوصول إلى موقع سقوط الطائرة الماليزية وتوقفت عن تأجيج الأوضاع في أوكرانيا. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، للصحافيين "يجب أن نبحث في الفترة المقبلة إجراءات تستهدف قطاعات.. من الفئة الثالثة". وتابع "إذا لم تتخذ روسيا في المرحلة التالية خطوات فيما يتعلق برد سريع على تحطم (الطائرة) وأيضاً له صلة مباشرة بقضايا متعلقة بالاستقرار في شرق أوكرانيا حينها سنطالب بالمضي قدما". وأوضح جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني، أمس، أن بلاده مستعدة لتحمل أي أضرار اقتصادية قد تنتج عن زيادة العقوبات على روسيا؛ لأن تكاليف عدم التحرك ستكون أكبر. وقدم جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، أمس الأول، ما وصفه بأنه دليل دامغ على ضلوع روسيا في الكارثة الجوية. وقال أوزبورن لبرنامج توداي في إذاعة "بي.بي.سي": "أعتقد أن أي عقوبات ستكون لها تأثيرات اقتصادية ونحن مستعدون لتحمل فرض المزيد من العقوبات". وأضاف "إذا فكرنا في الأضرار الاقتصادية، فإن السماح بتجاهل الحدود الدولية والسماح بإسقاط الطائرات المدنية فهذا سيسبب أضرارا اقتصادية أكبر لبريطانيا ونحن غير مستعدين للسماح بهذا أن يحدث". ويتعرض الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة للضغوط من الولايات المتحدة وأوكرانيا للتشدد أكثر في إجراءاته ضد روسيا غير أن عددا من الحكومات الأوروبية يخشى ردا محتملا من روسيا - الممول الأكبر لدول الاتحاد بالطاقة - إذا ما فرضت عقوبات تجارية. من جهة أخرى، يتضرر نحو 25 في المائة من الشركات الألمانية المصدرة لروسيا من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقال فولكر تراير رئيس قطاع التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة أمس: "يتضرر من تلك العقوبات كل شركة من أربع شركات ألمانية نشطة في الخارج". وذكر تراير أن الوضع يزداد صعوبة لدى الشركات التي لديها علاقات تجارية مع روسيا والولايات المتحدة، موضحا أن تلك الشركات تضطر إلى مراجعة كل صفقاتها الجارية بسبب العقوبات المختلفة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.