شرعت إمارة منطقة مكة المكرمة في اتخاذ المزيد من الإجراءات والتسهيلات لإنجاز مشروعات المنطقة والسعي نحو تسريع وتيرتها وتحقيق درجة عالية من الإنجاز والجودة رغبة في مزيد من التفعيل لتنمية شاملة بالمحافظات والمراكز. جاء ذلك وفقاً لخطوات عملية أعلن عنها مجلس المنطقة في أعقاب اجتماعه الأخير برئاسة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي وجّه في وقت سابق بتشكيل لجنة في كل محافظة للوقوف على مسببات تعثر مشروعات المحافظات والرفع عاجلاً بمسببات هذا التعثر والحلول المقترحة لعلاجه. وبناءً على التقارير التي دُرِست في الاجتماع الأول لمجلس المنطقة في دورته الثانية للعام الحالي حول هذه المشروعات وأسباب تعثرها فقد أصدر الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز قراراً بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة مشروعات المنطقة ومراحل تنفيذها، وترتبط هذه اللجنة بمجلس المنطقة، وكلّف الدكتور فؤاد غزالي برئاستها فيما ضمّت في عضويتها هيزع الشريف وماهر حركاتي وزياد فارسي وزياد البسام وناصر الدين حسن نصيف ومدير عام متابعة المشروعات والخدمات ومدير إدارة تنسيق ومتابعة المشروعات. ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقاريرها بشكل مباشر لأمير المنطقة، ويأتي هذا القرار كأبرز القرارات الإجرائية المباشرة لمعالجة ما يعد عائقاً كبيراً للتنمية ومشروعاتها ويعطل توجهات المسؤولين ورغبتهم في إنجاز المشروعات في وقت وجيز وجودة عالية. كما أصدر أمير منطقة مكة المكرمة قراراً آخر بتشكيل فرق ميدانية في كل من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف بعد تقسيمهما إلى مربعات على أن تنطلق اللجان الميدانية في حافلة صغيرة لمباشرة العمل الميداني للوقوف على المشروعات على الطبيعة وبحث أسباب العوائق والتأخير والعمل على معالجتها مع عمل تقييم شامل لكل مربع من حيث مستوى الخدمات، التي تقدم للمواطنين والرفع عن أي ملحوظات لتعالج في حينها. من جهة أخرى وبناءً على توجيهات أمير المنطقة اتخذت وكالة الإمارة للتنمية المزيد من التدابير والإجراءات العملية في هذا الجانب وجوانب أخرى ذات أهمية كبرى لمشروعات المنطقة وتنميتها، حيث أكد زياد بن محمد بن غضيف وكيل الإمارة المساعد أمين مجلس المنطقة أنه وجّه ببحث الإجراءات والمعوقات الحكومية التي تتسبب في تعطل التراخيص اللازمة وتأخيرها المشروعات التنموية ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها، كما شُكّل فريق عمل لتنمية المشروعات الاستثمارية والتوسع فيها من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال بتنوعاتها المختلفة إلى جانب تبني الدعم والاهتمام بالمبادرات ذات التأثير المباشرعلى التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، مع الحرص على أن تكون هذه المبادرات ذات تميز نوعي وكيفي في أهدافها وقيمها ونتاجها. وأضاف وكيل إمارة المنطقة المساعد أنه تنفيذاً لقرارات المجلس فقد كُوّن فريق عمل مهمته صناعة البدائل التنموية ليكن رافداً جديداً لمشروعات المنطقة، حيث يعمل هذا الفريق على إيجاد سُبُل تمويل جديدة لبعض المشروعات.