تباينت آراء عدد من الخبراء في الجانب الاقتصادي والمالي حول تأثيرات القرض الإضافي على الاقتصاد المحلي والأفراد، حيث أكد البعض أن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي على زيادة حركة البناء وتحريك النشاطات المتعلقة بهذا النشاط سواء التطوير العقاري أو سوق العقاري أو مواد البناء والتشييد، فيما تخوف البعض من أن هذا القرض سوف يسهم في زيادة معدل التضخم في الاقتصاد السعودي، ويعد برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري لمنح تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، حيث يتم سداد قيمة قرض الصندوق العقاري بعد 24 شهرًا من توقيع العقد، في حين يكون السداد للمنشأة الممولة مباشرة، ويعرف برنامج التمويل الإضافي بأنه برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكنا بقرض الصندوق أوالتمويل لغرض إضافة وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بقرض من الصندوق. ويستهدف برنامج «التمويل الإضافي» المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على طلبات قروضهم من الصندوق ويشترط مطابقة شروط الصندوق وكذلك شروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شرائه، حيث كان الإجراء المتبع في التطبيق التجريبي للبرنامج هو أن يكون العقار باسم البنك ويرهن للصندوق بقيمة قرضه إلا أنه بعد اجتماعات فريق العمل تم الاتفاق على أن يكون العقار باسم المواطن «المقترض» ويرهن للصندوق والبنك كل بحسب حصته من القرض. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ في البداية: إنه وبلا شك أن توقيع جميع البنوك السعودية على برنامج القرض الإضافي مع صندوق التنمية العقاري وعدد من شركات التمويل العقاري يدل على الشراكه الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف حافظ بأن هذه الاتفاقية سوف تسهم في حل بعض المعوقات والصعوبات التي يواجهها قطاع الإسكان في الفائت، كما سوف تسهم في تملك المواطنين للمساكن الخاص بهم، كما أن هناك 100 ألف طلب لدى صندوق التنمية العقارية للأشخاص الذين صدر لهم موافقة على القروض العقارية، مبينًا أن مبلغ القرض والذي حدد بـ500 ألف ريال، ونظرًا لارتفاع أسعار الأراضي والتي تأخذ قيمة الأرض ما يقارب 30% من قيمة المسكن، لذلك كان من الصعب على الأشخاص الذين صدرت لهم الموافقة من صندوق التنمية العقارية تملك منزل لهم بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. وبين حافظ أن وزارة العدل كان لها دور كبير وفعال في تطوير هذه البرامج وذلك من خلال قضاء التنفيذ أو قضاء التمكين، حيث إن لهذا القضاء دورا ملموسا في نجاح برامج التمويل الثلاثة، والتي من بينها نظام الرهن العقاري ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن خروج هذا المنتج سوف يكون له تأثير كبيرة على الاقتصاد الوطني ويساهم في تحريك العديد من النشاطات التجارية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد. وأضاف حافظ أن محفظة التمويل العقاري نمت خلال الخمس سنوات الفائتة وتحديدًا من عام 2009 إلى 2013 بأكثر من 150%، حيث كان حجم محفظة التمويل العقاري في العام 2009 (28 مليار ريال) الذي خصص للتمويل العقاري للأفراد وقد وصل حجمها إلى (70 مليار ريال) في نهاية العام 2013، وعلى مستوى الأفراد والشركات فقد وصل هذه المبلغ إلى 113 مليار ريال، وهذا يدل على أن هناك شهية مفتوحة للبنوك في التوسع في هذا النوع من التمويل. وتوقع حافظ أن تكون الزيادة في محفظة التمويل العقاري في الفترة المقبلة ما بين 10 إلى 15% نظرًا لاكتمال هذا النوع من التمويل والذي يساهم في ذلك وجود أنظمة للتمويل العقاري ووجود الرهن العقاري والذي يساندهم كذلك نظام قضاء التنفيذ أو قضاء التمكين. من جانبه قال عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: إن الفائدة من القرض الإضافي هي وضع خيارات أمام المواطنين، حتى يشجع المواطنين على بناء وحدات سكنية لهم حسب أذواقهم، وسوف يتسبب هذا القرض على إيجاد ضغوط على مديونيات الأشخاص وعلى قدراتهم على الدفع أقساط القروض. وأضاف بأنه كلما زادت السيولة في الاقتصاد زادت بدورها في رفع التضخم، مشيرًا لا يمكن حصر عدد الزيادة التي سوف تطرء على القروض الإضافية، لأنه لا يمكن التنبوء بعدد من سوف يطلبون بقروض إضافية، مبينًا أن إحدى سلبيات القرض الإضافي هو أنه يمنح الشخص بناء وحدة سكنية له حسب المواصفات التي يرغب ولكن هذا يتسبب في أنه يقع في مشكلة عدم قدرته على سداد قيمة القرض الإضافي حسب قدرته المالية. مؤكدًا أن هذا القرض سوف يساهم في رفع نسبة التضخم في الاقتصاد السعودي بكل تأكيد ولكن هذا يعتمد على معدل الإقبال من قبل المواطنين على القرض الإضافي وكذلك حجم هذه القروض. من جانبه، قال عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم السبيعي: إن حجم القرض الإضافي والذي أقر مبدئيًا في حدود 300 ألف ريال، ولكن هناك وحسب ترتيبات معينة يعتمد على قيمة العقار وتثمين العقار والمدد لكل قرض وقد يكون القرض قابل للزيادة، مضيفًا أن القرض الإضافي يعتبر من الخدمات الحديثة والتي بدأت بها البنوك مع صندوق التنمية العقاري لإعطاء قرض إضافي للمواطن لضمان العقار الموجود والمرهون في الصندوق العقاري دون أي تكاليف على المواطن. وبين بأن الآلية ما تزال لدى الصندوق العقاري وحجم الإقبال على القرض العقاري الإضافي سوف يكون كبيرا، حيث إن السيولة متوفرة، ولن يكون هناك انتظار للحصول على الموافقة على القرض الإضافي وسيكون هناك صرف مباشر في حال اكتمال الشروط للشخص المقترض، وكذلك الضوابط الكاملة التي تحفظ حق المواطن والجهة التمويلية سواء بنوك أو شركات تمويل عقارية. وأشار إلى أن نسبة القسط الذي سوف يأخذ من المواطن المتقدم للقرض الإضافي ستكون بسيطة جدًا، لأن هناك ضمانات كافية، مؤكدًا أن قسط القرض الإضافي سوف يكون مستقلا عن القرض الذي سبق أن حصل عليه المواطن من صندوق التنمية العقاري، مبينًا أن القسط الذي سوف يخصم من راتب المقترض لن يكون عباءً كبيرا على كاهله وذلك لوجود ضمان كافٍ لدى البنك المتمثل في رهن العقار. وعلمت «المدينة» من مصادر مطلعة بأن مؤسسة النقد العربي السعودي بأعطاء رخص من أجل القيام بإعطاء المواطنين للقروض الإضافية، وأضافت نفس المصادر أن قرض الصندوق التنمية العقاري يختلف عن القرض التمويلي الذي تمنحه البنوك وشركات التمويل العقارية، حيث إن القرض الذي يمنحه البنك أو شركات التمويل العقارية الأخرى تكون بينهم والمواطن المقترض، مشيرة نفس المصادر إلى أن صندوق التنمية العقاري ناقش مع جهات التمويل للقرض الإضافي آليات الرهن المشترك بين الصندوق وتلك الجهات التمويلية سواء البنوك أو شركات التمويل العقارية، كذلك كيف يتم التعامل في حال إذا ما أنهى المواطن سداد أحد القرضين سواء الخاص بالصندوق أو أحد الجهات التمويلية.