عبدالرزاق المحسن | كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والبلدية محمد الجبري، عن اتخاذه خطوات إصلاحية عدة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بهدف تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضمان تنفيذ القانون على الجميع من دون استثناء، مبيناً انه أحال عدداً من موظفي الهيئة إلى النيابة العامة، وذلك حرصاً على احترام اجراءات الجهات الرقابية وعلاج ملاحظاتها، مع تغيير القياديين ومنح ذوي الكفاءة الفرصة للعمل في الهيئة، وتقديم ما لديهم من عطاء. وأضاف الجبري لـ القبس أنه مع ضخ دماء جديدة على مستوى القياديين في الهيئة، وهو ما حدث فور تسلمه قيادتها، لافتاً الى أنه أعاد تشكيل مجلس الإدارة في الهيئة وفريق عمل فيها، فضلاً عن إنشاء لجان للتحقيق في المخالفات، حيث جرى توقيع جزاءات وخصومات على بعض العاملين فيها، نظراً لتقاعسهم في الرد على ملاحظات الجهات الرقابية، كما تم تفعيل نظام الرقابة الداخلية وإلحاقه بمجلس إدارتها. ولفت الجبري إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع الجهات الحكومية المختلفة بشأن الجواخير والمزارع المخالفة للقانون، حيث تمت إحالة موضوع منح بعض قسائم الثروة الحيوانية إلى مواطنين من دون وجه حق إلى النيابة العامة، ومخاطبة الجهات المختصة لإزالة التعديات على املاك الدولة، مشيراً إلى مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن المخالفين في هذه القسائم، مضيفاً أنه جرى تلافي 70 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة خلال فترة محدودة. الأمن الغذائي وذكر الجبري أن المرحلة المقبلة ستشهد تلافي 90 في المئة من أبرز الملاحظات من الجهات الرقابية على أداء هيئة الزراعة، مؤكداً أنه شكل لجاناً مختصة من خارج الهيئة لمعاقبة المتقاعسين في الرد المتأخر على ملاحظات الديوان، مشيراً إلى أنه لو كان عضواً في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة لرفض اعتماد ميزانية الهيئة، بسبب الملاحظات الكثيرة عليها، وسعياً لتحقيق مبدأ الحيادية. ولفت إلى أنه تمت معالجة المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه مشروع الأمن الغذائي الخاص بتربية الأبقار، بعدما كانت معلقة نظراً لوجود مشاكل وعراقيل عدة، موضحاً أنه تم حلها وفتح المجال أمام الشركات الأخرى التي لم تساهم في مشروع الأمن الغذائي، وذلك بإعلان رسمي وفق ضوابط وإجراءات قانونية. البوابة الإلكترونية وأشار الجبري إلى أنه جرى تطبيق مشروع البوابة الإلكترونية بالهيئة، لضمان إنجاز وصرف الأعلاف الحيوانية بشكل سلس ودقيق، ولإيصال الدعم لمستحقيه من المربين، إضافة إلى القضاء على المتاجرة في الأسواق الموازية، وفرض الرقابة على صرف الأعلاف المدعومة، فضلاً عن تخفيف الأعباء على مربي الثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة طوال العام، مشدداً على ضرورة تناسب أسعار العلف المحلي مع الأسعار العالمية. وأكد أن الهيئة تعمل على تنظيم سوق تداول الأعلاف واستيراد الماشية من الأسواق العالمية، علاوة على تهيئة الأجواء المحلية لتوفير اللحوم ومنتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي، سواء من الإنتاج الوطني أو المستورد، إضافة إلى عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو موجات مفتعلة لرفع الأسعار، فضلاً عن التنسيق مع شركة مطاحن الدقيق الكويتية لاتباع أساليب عدة تضمن تحقيق الأهداف السابقة.