مع قرب انتهاء رئاسة جانيت يلين للاحتياطي الفدرالي في فبراير المقبل، سيكون على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح شخصية أخرى لتولي المنصب ثم تكون في حاجة لموافقة مجلس الشيوخ. هناك جدل واسع النطاق بشأن هذا المنصب ومدى ما يمكن أن تتمتع به الشخصية المرشحة لخلافة يلين، وبالتالي، سيكون من المهم دراسة ترامب ومجلس الشيوخ للتحديات، التي سيواجهها المرشح المرتقب نظراً إلى أن مهمة البنك المركزي ربما تزداد صعوبة، بحسب ما ذكرت «فاينانشيال تايمز» في تقريرها. مهام أكثر صعوبة - تشهد الأسواق في أميركا مزيجاً جيداً يجمع بين انخفاض معدل البطالة والنمو الاقتصادي تزامناً مع رفع تدريجي لمعدل الفائدة وتقييم مبالغ فيه بشأن التضخم. - بوجه عام، أبلى الفدرالي بلاء حسناً في السنوات الأخيرة، فقد استقرت أسواق المال بشكل ملحوظ، ويلقى البنك المركزي فائق الاحترام من البيت الأبيض والكونغرس لأدائه الفاعل. - هناك ترجيحات بأن مهمة البنك المركزي ستزداد صعوبة على مدار السنوات القليلة المقبلة فضلاً عن مواجهة تحديات اقتصادية ومالية وسياسية تتطلب ردود فعل وقرارات خارج الصندوق. - تشير التوقعات إلى عدم تعرض الاقتصاد الأميركي للركود في ولاية الفدرالي المقبلة ذات الأربع سنوات، فهناك تعاف في النمو حالياً، وتعد البطالة عند معدلات متدنية بينما ترتفع أسعار الأصول، وحتى من دون هذه العناصر، فالاقتصاد لن يدخل مرحلة ركود. - حال وجود فرصة لدخول الاقتصاد الأميركي فترة ركود، فهناك فرصة بنسبة 20 في المئة على الأقل بأن يكون ذلك في غضون عام، أي بعد تولي الرئيس الجديد للفدرالي مهام منصبه. - تاريخياً، واجه الفدرالي الركود عن طريق خفض معدلات الفائدة، مع ذلك، من غير المرجح أن يسير على نفس النهج لو حدث الركود المقبل، ومن الممكن أن يتدخل في السوق مباشرة للتأثير على الفائدة على المدى الأطول. تغير السياسة النقدية - سيكون على القيادة الجديدة للفدرالي التفكير في وسائل جديدة لتغيير إطار عمل السياسة النقدية ربما من خلال التركيز بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي واستهداف مستويات الأسعار بدلاً من التضخم أو رفع مستهدف التضخم، وكل هذه الطرق ليست سهلة حالياً. - في الأعوام الأربعة الماضية، لم تكن هناك جولة من عدم الاستقرار المالي أو أزمة مالية أجنبية، لكن من غير المحتمل استمرار ذلك نظراً إلى وجود مخاطر من الصين ومواقف جيوسياسية مضطربة تسببت في هبوط حاد لمصداقية أميركا. - في اختبارات تحمل البنوك للضغوط التي أجراها الفدرالي أخيراً، أكدت النتائج أنه حتى في ظل فقدان سوق الأسهم لنصف قيمتها وبلغ معدل البطالة 10 في المئة وهبطت أسعار العقارات والمنازل على غرار الأزمة المالية الماضية، فسوف تظل المؤسسات الكبرى صامدة. - يكمن التحدي فيما يتعلق باحتمالات وقوع أزمة مالية في الحفاظ على قاعدة «دود-فرنك» للإبقاء على متطلبات رؤوس الأموال وإدراك المشكلات بشكل أسرع وإيجاد طرق تحول دون أزمة مماثلة لانهيار «ليمان برازرز». - يرى خبراء أن التحدي الأكبر من الممكن أن يكون سياسياً وفي احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات الفدرالي، وبالتالي، ستتجه الأنظار نحو «ترامب» والكونغرس لمعرفة مرشحهم لقيادة البنك المركزي.