دبي ـ أفاد قرار لمحكمة إيرانية أن أكثر من 150 إيرانيا من العاملين الحاليين والسابقين والمتعاونين مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) منعوا من إجراء تعاملات مالية كبيرة في إيران في خطوة جديدة ضد وسائل إعلام أجنبية. ويمنع القرار 152 شخصا من أي تعاملات تحتاج إلى تسجيل مثل بيع أو شراء عقارات أو أي "أصول منقولة أو غير منقولة" في إيران وهي قيود قالت الإذاعة الثلاثاء إنها تعد فعليا بمثابة تجميد أصول. وصدر قرار المحكمة في يوليو/تموز من مكتب ممثل ادعاء في سجن إيفين في طهران وصدق عليه نائب المدعي العام الإيراني في أغسطس آب قبل أن تبلغ به كل مكاتب التسجيل في البلاد. ولم يعط قرار المحكمة تفسيرا لهذه الخطوة. ودعت فرانشيسكا انسورث مديرة الخدمة العالمية في بي.بي.سي السلطات الإيرانية للعدول عن هذا الإجراء. وقالت في بيان "نحن نشجب ما يبدو انه هجوم موجه على طاقم بي.بي.سي باللغة الفارسية والعاملين السابقين بالإذاعة وبعض المتعاونين. إنه أمر مروع أن يعاني أي شخص من عواقب قانونية ومالية بسبب ارتباطه ببي.بي.سي". وتابعت "نحن نناشد السلطات الإيرانية العدول عن هذا الأمر بشكل عاجل والسماح لطاقم بي.بي.سي الحالي والسابق بالتمتع بنفس الحقوق المالية التي يتمتع بها بقية المواطنين". واتهمت إيران هيئة الإذاعة البريطانية بالتحريض على الاضطرابات بعد فوز محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة في عام 2009 وقالت إن صحفييها كانون ينشرون مواد ضد مصلحة الجمهورية الإسلامية. وفي العام التالي منعت الإيرانيين من الاتصال بعشرات المؤسسات الأجنبية ومنها بي.بي.سي التي قالت إنها تسعى للإطاحة بالحكم الديني في إيران. ووصفت إدارة بي.بي.سي باللغة الفارسية أمر المحكمة بأنه محاولة أخرى من جانب القضاء الإيراني لإسكات الصحفيين المحايدين. وقال أمير عظيمي القائم بأعمال مدير بي.بي.سي باللغة الفارسية إن صحفييها "سيواصلون تقديم أخبار مستقلة غير منحازة وموثوق بها للناطقين بالفارسية في مختلف أرجاء العالم". وتقول بي.بي.سي إن عدد جمهورها في إيران يبلغ 13 مليون نسمة.