دعت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الثلاثاء، السلطات في إيران إلى "إلغاء أمر قضائي جديد أصدرته محكمة إيرانية، ويقضي بتجميد أصول موظفي الهيئة في إيران".وأعربت مديرة الخدمة العالمية لبي بي سي، عفرانسيسكا أنسوورث، عن استياء هذه الخدمة من "الهجوم الذي يستهدف" موظفي القسم الفارسي وفريق العمل السابق فيه.وأضافت أن "الأمر القضائي الصادر يمنع موظفيها من بيع أو شراء عقارات وسيارات وسلع أخرى".يذكر أن "بي بي سي" فارسي، التي تبث برامجها على التلفزيون والراديو إلى جانب موقعها الإلكتروني ممنوعة قانونيا في إيران، وقد دأبت السلطات هناك في السنوات الأخيرة على مضايقة فريق العمل وأفراد أسرهم وترويعهم.وحصلت "بي بي سي" فارسي على أمر المحكمة الذي يدرج قائمة بأسماء 152 شخصاً من فريق العمل وموظفين سابقين ومساهمين جمّد القضاء الإيراني أصولهم المالية.ولم تخطر المحكمة "بي بي سي" بالأمر، وعلمت بتجميد الأصول، عندما سعى قريب لأحد الموظفين في بي بي سي فارسي إلى بيع عقار نيابة عنهم. ولم يقدم القضاء الإيراني تفسيراً لأمر المحكمة.وقالت أنسوورث في بيان يوم الثلاثاء: "ندين ما يبدو أنه هجوم يستهدف فريق عمل بي بي سي فارسي وموظفين سابقين وبعض المساهمين".وأضافت "من الصادم أن يعاني شخص ما من عواقب قانونية أو مالية بسبب علاقته مع بي بي سي".وقالت: "ندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء أمرها في أسرع وقت والسماح لموظفي "بي بي سي" وموظفيها السابقين بالتمتع بالحقوق المالية نفسها التي يتمتع بها مواطنيهم".ووصفت إدارة "بي بي سي" فارسي أمر المحكمة بأنه محاولة أخرى من جانب القضاء الإيراني لتكميم أفواه الصحفيين المحايدين.وقال أمير عظيمي، القائم بأعمال رئيس خدمة بي بي سي الفارسية، إن "الصحفيين العاملين في الخدمة الفارسية سيواصلون تقديم محتوى إخباري مستقل ومحايد موثوق به لجميع الناطقين باللغة الفارسية في شتى أرجاء العالم".وعلى الرغم من الحظر في إيران، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن الخدمة العالمية لبي بي سي تتمتع بجمهور يصل عدده إلى 13 مليون شخص في البلاد، وذلك يضعها في المرتبة السابعة ضمن أكبر الأسواق الإخبارية "لبي بي سي" في العالم.