أميرة بن طرف | أعلن رئيس مجلس ادارة شركة الدرة للعمالة المنزلية إياد السميط، ان الشركة ستبدأ التشغيل الجزئي لها في الاسبوع الاخير من اغسطس الجاري، مع بدء استقبال طلبات استقدام العمالة الذكورية من الهند كمرحلة مبدئية فقط، بتكلفة 280 دينارا. وبيّن السميط في المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الشركة امس، ان الشركة «شأنها شأن اي شركة اخرى قائمة على الربح، الا ان القانون حدد لها نسبة ربحية لا تتجاوز %10 من سعر التكلفة، وفقا لقانون انشاء الشركة، حيث انها لن تحصل على ارباح فاحشة»، مبينا ان التشغيل التام للشركة «يعتمد على اجراءات وموافقات بينها وبين الدول المصدرة». وكشف ان الشركة مملوكة بنسبة %60 لاتحاد الجمعيات التعاونية، و%10 لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصّر ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. واكّد السميط ان «الدرة» تعاقدت مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المملوكة بالكامل لهيئة الاستثمار لوضع استراتيجة وخطة عمل واضحة، وتقديم الخدمات الاستشارية الادارية والفنية كعمل دراسة وتحليل السوق والمقارنة بالممارسات الرائدة في المجال، وتطوير الهيكل التنظيمي وخطة المبيعات والتسويق والخطة المالية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والهيئات العالمية المتخصصة في استقدام العمالة، بالاضافة الى تحديد الموارد اللازمة لتشغيل الشركة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لها، مؤكدا ان العمل يجري اسرع من الخطة الموضوعة له. عقبات خارجية واشار السميط الى ان العقبات التي تواجه استكمال اجراءات استقدام العمالة ليست من الكويت، بل من الدول المصدرة، ضاربا المثل بايقاف الهند ارسال عمالة نسائية للبلاد، آملا فتح المجال قريبا مع جهود الشركة بالتعريف بقانون العمالة المنزلية الجديد، لاسيما ان فتح الباب لاستقدام العمالة النسائية الهندية سيساهم كثيرا في تغيير الاسعار. ولفت الى ان القانون الجديد ساهم في الحفاظ على حقوق العمالة، لما يتضمنه من بنود قانونية للعمل الاهلي كنظام الاجازات ونهاية الخدمة وغيرها، مشددا على ضرورة التوعية به، مشيرا الى التزام الشركة بقانون العمالة المنزلية وحقوق الانسان وكافة القوانين المنظمة لاستقدام العمالة. 6 أفرع من جانبه، أكّد مدير عام «الدرة» صالح الوهيب، ان رخصة مزاولة العمل اصدرت من «الداخلية» وتم تحديد المقر الرئيسي للشركة بدار العوضي، وهناك ستة افرع لها وفقا لكتاب اتحاد الجمعيات التعاونية في كل من تعاونيات النسيم واشبيلية والروضة وحولي والزهراء والعدان والقصور والفحيحيل، ويجري العمل لاستخراج رخص تجارية لتجهيز هذه المراكز. وقال الوهيب ان اسعار استقدام العمالة المنزلية ستكون ارخص من المكاتب الاخرى بـ«شوي»، مبينا ان الجنسيات المتاح التعامل معها في الوقت الراهن وفقا للقانون هي الهند – ذكور ، والفلبين وسريلانكا. وبين انه زار السفارات المصدرة للعمالة المنزلية في البلاد، فضلا عن زيارته للدول ذاتها للتعريف بنشاط الشركة، مضيفا ان «الدرة» بصدد انهاء الاجراءات التعاقدية مع الوكالات الخارجية والسفارات المعنية كافة لاستكمال طلبات التسجيل. وكشف ان موعد بدء العمل التام للشركة يعتمد على التوافق مع الوكالات الخارجية ثم اعلام السفارات المعنية بهذا التوافق ثم اصدار الرخص اللازمة من الدول المصدرة، آملا ان يتم الانتهاء منها سريعا. «كتالوج» عمالي بدوره، ذكر مدير المشروع في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا فيصل الهاجري، ان من الخدمات التي ستقدمها «الدرة» خدمة طلب وتصفح العمالة المنزلية عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الخاص بها، لافتا الى ان الموقع يقدم خدمات عدة ابرزها امكانية البحث في «كتالوج» العمالة المتوافرة لدى الشركة وتسهيل عملية البحث. وذكر الهاجري ان الموقع يتيح ايضا امكانية حجز العامل الذي يقع عليه الاختيار آليا ودفع مبلغ الحجز لتسهيل مهمة استقدامه قبل ان يراجع الكفيل احد مكاتب الشركة، فضلا عن متجر الكتروني يقدم الملابس والاكسسوارات اللازمة للعمالة المنزلية.