أكد المستشار القانوني عبد العزيز الباتل للمناطق أن مرتكب المخالفة بهذة التغريدة أولها تطرقه إلى مسائل الخلاف التي يجب أن تحرر وتحقق من أهل الاختصاص  وثانيها ان هذة التغريدات التكفيرية الواضحة تعتبر مخالفة للأنظمة والشريعة مبينا أن هذه التغريدات احتوت على تكفير صريح وذلك من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة مثل هذة الأفكار وهو فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما وأكد أن الإدارة الملكية قد قصرت الفتوى على المرخص لهم من هيئة كبار العلماء وهذا فيه افتيات صريح على ولاة الأمر.وأشار الباتل أن العقوبات في هذة الحالة ترجع أولا إلى نظام الجرائم المعلوماتية المادة الثالثة  الفقرة الخامسة والذي يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 الف ريال أو بإحدى العقوبتين حيث أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الاتية ومنها التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ، كما أنه يعزر على افتياته على ولاة الأمر باصدار مثل هذه الفتوى المضللة وختم حديثه أنه معرض أيضا لايقاف حسابه على تويتر وهي سلطة تعزيرية للمحكمة يجوز لها الحكم بها تعزيرا له وكفا لهذه الافكار من أن تنشأ وتستفحل في المجتمع