الشارقة: «الخليج» تسعى مجموعة الدراسات التي أصدرها «مركز المزماة للدراسات والبحوث» في دبي في كتاب بعنوان «إشكاليات السياسة القطرية» إلى تعريف القارئ العربي بحقيقة الدور المشبوه الذي مارسته قطر منذ سنوات، مستخدمة أقصى ما تملك من موارد في دعم الإرهاب والفكر المتشدد، موظفة في ذلك ذراعها الإعلامية، وعلى رأسها «قناة الجزيرة»، ومن خلال الكثير من الأبواق والمأجورين الذين لم يألوا جهداً في دس سموم الكذب والتدليس. يحاول الكتاب رسم صورة كاملة لهذه الدولة التي خرجت عن السرب الخليجي بكامل وعيها وتخطيطها، من خلال سبع دراسات مهمة قام بها باحثون ومختصون، وهم: الدكتور سالم محمد حميد رئيس المركز، د محمد خالد الشاكر، د. مازن محمد علي، عبدالقادر أحمد نعناع، نسرين قصاب، د. عماد الدين الجبوري.أكدت عناوين الكتاب بما لا يدع مجالاً للشك، أن ثمة نهجاً واضحاً تمارسه قطر، يهدف إلى زعزعة أمن المنطقة، وهو الذي لم تعد تنفع معه النصائح الأخوية، حيث استمرت قطر في ممارسة سياستها بطريقة شبه مكشوفة، ومن دون مراعاة للجوار والنسيج الذي يربط بين الأشقاء. ويبرز الكتاب أن السياسة القطرية غردت خارج محيطها الطبيعي منذ عام 1995، في أعقاب انقلاب الأمير السابق على والده.ناقشت هذه الأبحاث، ما يمكن اعتباره دليلاً كبيراً على تورط قطر في دعم التطرف، من خلال مظاهر رعايتها للإرهاب عبر التوظيف النفعي لتيار الإسلام السياسي، وتطرق إلى أزمة العلاقات الإماراتية القطرية، وحلل الكتاب كذلك العلاقات السعودية القطرية في ضوء أمن منطقة الخليج، وتطرق إلى العلاقات الخارجية القطرية، خاصة العلاقات القطرية الإيرانية، وأثرها في الأمن الخليجي، ورصد وظائف «قناة الجزيرة»، وإشكالية العمالة الأجنبية في قطر. السياسة الانتهازية توضح مقدمة الكتاب أن أبرز ما يميز السياسة القطرية المسلحة بالأموال والإعلام أنها انتهازية، تعتمد نهج المراهنة على رعاية المخططات الانقلابية التي تتبناها فروع ومجموعات تنظيم الإخوان المسلمين، إلى جانب دعم جماعات إرهابية أخرى.في قسمه الأول وثق الكتاب سلسلة من الإجراءات الإماراتية والسعودية والبحرينية والمصرية التي بموجبها تم قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر، وقد انضم إلى تلك البلدان اليمن، وعدة دول عربية، ومؤسسات ومنظمات، بما فيها الأزهر الشريف.وقد تضمن هذا القسم إضاءة على قائمة من الأفراد والهيئات المرتبطة ب«القاعدة» والممولة، أو المدعومة من قطر.أما القسم الثاني من الكتاب فرصد دور قطر في رعاية ودعم تنظيم الإخوان المسلمين، كما تطرق إلى جذور العلاقة بين الطرفين التي بدأت منذ منتصف خمسينات القرن الفائت، كما ضم تفصيلاً لاحتضان قطر المبكر ليوسف القرضاوي، وهو أبرز شخصية إخوانية استقرت في قطر منذ وقت مبكر. مفترق طرق يمكن إرجاع أسباب الاختلاف البنيوي بين السياستين الإماراتية والقطرية، الذي أفرز أزمة العلاقات البينية بين البلدين سنة 2014، ثم في سنة 2017 إلى الاختلاف بين الرؤية القطرية في التعاطي مع ما سمي بالربيع العربي، والثوابت الإماراتية في التعاطي مع مفهوم الأمن القومي العربي، قبل أن يزداد الشرخ في علاقات البلدين، بسبب السلوك السياسي القطري الذي اعتبرته الإمارات تهديداً لأمن الخليج العربي، أو بالأدق، قفزاً قطرياً فوق فكرة الأمن القومي العربي والخليجي.يوضح د. محمد خالد شاكر في دراسته عن العلاقات بين البلدين، نقاط الاختلاف بين ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية، والتغيرات الحادة في السياسة القطرية، فمنذ التحول الأبرز في تاريخ العلاقات الإماراتية- القطرية الذي بدأت ملامحه تلوح مع انقلاب حمد بن خليفة على أبيه عام 1995، ظلت النخب السياسية القطرية التي قامت بالانقلاب تنظر بعين الريبة والتوجس إلى الإمارات والسعودية، بوصفهما الأقوى في المنطقة، لا سيما بعد الموقف السعودي الذي اعتبر انقلاب حمد على أبيه، انقلاباً على التقاليد العربية، لم تعهدها سلوكات البيت الخليجي. أفرز ذلك بعداً سيكولوجياً لدى النخب القطرية التي كانت تدرك حجم قطر في البيت الخليجي، وهو ما حدا بها للتغريد خارج البيت الخليجي، والبحث عن أدوار جديدة، تؤهلها لإيجاد أي دور سياسي خارج محيطها. لذلك تبنت قطر، وبجرأة، الطرح «الإسرائيلي» في مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي يقوم على نوع من الشراكة والتطبيع الاقتصادي مع «إسرائيل»، حيث تم افتتاح مكتب المصالح القطرية «الإسرائيلية» في الدوحة 1996.بالمقابل، ظلت السياسة الخارجية الإماراتية تنطلق من محددات وضعها الدستور الإماراتي، التي تقوم على على فكرة لا ترى في أمن الخليج إلا جزءاً من الأمن القومي العربي، كوحدة جيوبولوتيكية لا تنفصل عن بعضها بعضاً. كما ظلت السياسة الخارجية الإماراتية رزينة محافظة في أدائها على التوازن والواقعية، وهو ما أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أكد على هذين البعدين (التوازن والواقعية)، إلى جانب فكرة البحث عن القوى البديلة عن النفط، من خلال التنمية التي تبدأ باستثمار الموارد البشرية، كدعامة للتنمية الاقتصادية المنشودة.يتناول شاكر أيضاً العلاقات السعودية القطرية، حيث أدركت المملكة السعودية مع بدايات العام 2014، خطورة السلوك السياسي القطري، الذي تجاوز في أدائه مسألة الخلافات الداخلية، بقدر ما أصبح تهديداً فعلياً لأمن الخليج، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها وزير خارجية قطر إلى إيران في أواخر فبراير/شباط 2014.يقول شاكر: «تنتهج السياسة الخارجية السعودية اليوم في تعاملها مع قطر، بعداً استراتيجياً، يقوم على ركيزتي الاحتواء أو التفريغ للدور القطري، ليس في محيطها الخليجي وحسب، إنما في إقليمها ككل، وذلك من خلال التأسيس لقوة إقليمية بديلة عن القوتين الإيرانية والتركية، اللتين شكلتا ملعباً للسياسة الخارجية القطرية، في الضغط على الدور السعودي». مركزية مصر تحت عنوان «مصر البوابة القطرية إلى النفوذ الإقليمي» يناقش مازن محمود علي، أهمية مصر كدولة محورية في محيطها، والسعي القطري تجاهها لتكون نافذته إلى المحيط الإقليمي بأكمله.ويؤكد علي أنه لتعميق الفهم الواجب حول العلاقات الثنائية بين دولة بحجم مصر، ودولة صغيرة بحجم قطر، لابد أن نفهم الأدوار الجيوبولوتيكية التي تقف عليها هذه الدول، وفهم البيئة الاستراتيجية التي تدار في المنطقة وتفكيك معادلاتها، وبذكر هذه المعادلات لابد من النظر إلى العامل الأبرز في صناعة السياسية الدولية وقرارات الدول الاستراتيجية أثناء اتخاذها موقعها من هذه المعادلات، وعلى رأس هذه العوامل تقف صناعة الطاقة على قمة هرم أدوات تحليل فهم هذه البيئة.يتكون حوض غاز شرق البحر المتوسط الكبير من ثلاث مناطق فرعية هي: حوض بحر إيجة، قبالة سواحل تركيا واليونان وقبرص، وحوض المشرق، قبالة سواحل سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، وحوض الدلتا، قبالة سواحل مصر، ويمتد شمالاً حتى سواحل قبرص، وشرقاً حتى سواحل شرق العريش وغزة، لذا تعد منطقة شرق البحر المتوسط منطقة واعدة، لم تتمكن شركات النفط بعد من تحديد إمكاناتها الاقتصادية الفعلية في الإنتاج، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتزايد اهتمام هذه الشركات بالمنطقة في العقود المقبلة.وفي معرض ربط المقاربتين الدولية والإقليمية للخريطة الجيوبولوتيكية التي تتمظهر على شكل حرب أنابيب نقل مصادر الطاقة، يظهر أمامنا الخط العربي القادم من مصر كأحد أهم الروابط التي تجعل من فهم العلاقات المصرية القطرية، وتوجه قطر لإيجاد نفوذ لها في مصر.يقول علي: «أفرز انهيار حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر تداعيات دراماتيكية على العلاقات المصرية القطرية، هذه أقل عبارة يمكن أن تسجل كملاحظة على العلاقات المصرية القطرية البالغة التشابك والتعقيد. وبعد أن وصلت تلك العلاقات حد القطيعة بعد 30 يونيو/حزيران 2013، والدفاع المستميت في نقل المشهد الإخواني المنتفض على إقالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي من خلال وسائل الإعلام القطرية، وعلى رأسها شبكة «الجزيرة»، بدأ التصعيد في العلاقة المصرية القطرية يأخذ درجة متقدمة في العداء وصلت حد سحب السفراء، لتكون بذلك قطر قد أنهت ربيعها الذي استمر خلال حكم الإخوان في مصر ما يقارب العام من الامتيازات الاقتصادية والسياسية التي حباها إياها نظام الرئيس مرسي». السياسة الخارجية في باب «إشكاليات السياسة الخارجية القطرية: العلاقات القطرية- الإيرانية وأثرها في الأمن الخليجي»، يتناول عبد القادر أحمد نعناع، السياسة الخارجية القطرية التي تتنوع في سلوكها في مسارات عدة متباينة، قد تكون متناقضة في كثير من الأحيان، ولعل ذلك عائد إلى ضعف مأسسة آلية صنع السياسة الخارجية، وارتباطها بشكل مباشر بالسلطة الأميرية، سواء بشكل شخصي، أو بتوجيه عبر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ما يجعل السياسة الخارجية القطرية رهناً بالعلاقات الشخصية، والحالة المزاجية المسيطرة على المؤسسة الأميرية في الدولة.ويؤكد نعناع أنه لا يمكن تحديد نمط ثابت في مسار السياسة الخارجية القطرية، إذ تغيب عنها مبادئ مستقرة تحكمها وتوجهها، ومصالح عليا تطمح إلى ترسيخها، على عكس نظيراتها الخليجيات على الأقل، وتبقى محكومة بالتطورات المحيطة بها إقليمياً ودولياً، لتشهد قطعاً مع توجه معين بشكل فجائي، والانتقال إلى نهج مضاد مباشرة.لكن الأبرز في السلوك الخارجي القطري هو عداؤها تجاه المحيط الخليجي، وتحديداً الإمارات والسعودية، إذ غالباً ما اكتست علاقات قطر الخليجية بطابع متقلب بين التوتر والسكينة، وفقاً لمتغيرات المحيطة، ولم تستطع قطر إنشاء علاقات ثابتة مع دول الخليج العربي طيلة العقدين الماضيين، حيث تسعى قطر إلى إثبات تمايزها عن بيئتها الخليجية، من خلال توتير تلك العلاقات، والخروج عن التنسيق الخليجي، وصولاً إلى تعزيز مصالح إيران ومطامعها على حساب المصالح الخليجية.يقول نعناع: «يبدو أن قطر قادمة على مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخها، لناحية علاقاتها العربية والدولية، بعد أن تضخم سلوكها الخارجي إلى درجة بات ينعكس سلباً عليها، أو بالأصح بلغ نقطة الانهيار، ولم يعد بإمكانها العودة عنه، إلا بعد أن تطالها تداعيات هذا السلوك، خاصة أنها لم تكن قادرة على استيعاب الدرس السابق، بعد سحب سفراء الدول الخليجية منها». العلاقات مع إيران تأتي علاقات قطر مع إيران في مقدمة إشكالياتها مع جيرانها، إذ تدفع لفتح مجال لاختراق إيراني للمنطقة، خاصة من خلال إعلاء قيمة العامل المذهبي في مملكة البحرين، والاشتغال على تضخيمه في مواجهة السلطة والمجتمع البحريني، تمهيداً لاختراق أوسع يشمل دول الخليج العربي كافة، بهدف تحويلها إلى دول رخوة ومضطربة، تسمح لإيران بإحداث تدخلات مباشرة، تشمل أبعاداً عسكرية، وهو النمط الذي سارت عليه إيران في العراق ولبنان وسورية واليمن.وحيث إن المشروع الإيراني يستهدف تطويق دول الخليج العربي، وصولاً إلى مطامع اقتحامها، فإن العلاقات الجانبية مع قطر بشكل رئيس، تقدم لها مدخلاً اقتصادياً تعاونياً في مراحله الأولى، قبل أن تدفع إيران إلى تحويله إلى مدخل إشكالي يطال دول الخليج ككل. الذراع الإعلامية تحت عنوان «الذراع الإعلامية القطرية: الأدوار الوظيفية لقناة الجزيرة» تبحث نسرين قصاب، في نشأة ودور الإعلام القطري عموماً، وقناة «الجزيرة» خصوصاً، حيث إن ضعف قطر في لعب دور عسكري ضخم في المنطقة، بسبب صغر حجمها وقلة عدد سكانها، استطاعت أن تعوضه عبر وسائل أخرى، فما تهيأ لها من إمكانات مادية ضخمة، استطاعت أن توجهه نحو الإعلام.ووصفت «الجزيرة» بأنها «الدولة القناة» بالنظر إلى استخدامها من قبل العائلة الحاكمة كقوة ناعمة، وكإحدى أوراق القوة في تعاملها الإقليمي، وفي تعظيم مكانتها الإقليمية من مجرد دولة صغيرة، إلى دولة صغيرة مؤثرة إلى حد ما في بعض القضايا الإقليمية.وتتناول قصاب دور «الجزيرة» في كل البلدان العربية التي شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية عميقة، ففي تونس على سبيل المثال لم تغفل «الجزيرة» تركيزها على دور جماعة الإخوان المسلمين، المتمثلة بحزب «النهضة»، الذي كان زعيمه راشد الغنوشي حاضراً بقوة على شاشتها حتى قبل وصوله من منفاه إلى العاصمة التونسية، وسيطرته على زمام الأمور في تونس. لتتحول الجزيرة عندئذ إلى أداة إعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، ومنبراً لآرائهم وأفكارهم التي تتقاطع مع رؤية أمير قطر.أيضاً عقب صعود التيار الإسلامي إلى سدة الحكم ممثلاً بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أصبحت «الجزيرة» محركاً رئيسياً للأحداث موجهة إياها لمصلحة الإخوان. حيث بدا واضحاً انحياز القناة لهذا التيار من خلال التركيز على استضافة من يمثلونه دون غيره من التيارات السياسية الأخرى. وقد استمرت هذه التغطية المنحازة للتيار الإسلامي رغم الاحتجاجات الواسعة التي دعت إليها حركة «تمرد»، حيث ركزت على مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، وحاولت التقليل من أعداد المعارضين له في الميادين، من خلال بث صور قديمة وزوايا معينة لميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، توضح قلة عدد المتظاهرين مقارنة بالمؤيدين المعتصمين في «رابعة العدوية». المونديال عندما حققت قطر هدفها باستضافة كأس العالم 2022، فإن اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم، قالت: إنها ستفرض معايير عمالية صارمة على المتعاقدين لإنشاء محافل كأس العالم. ولكن هذا القول بقي لفظياً أكثر مما هو عملياً، خصوصاً منذ شهر مايو/أيار 2014 عندما بدأت «اللجنة العليا للمشاريع والإرث» بتشييد أول الملاعب الخمسة المقررة لمباريات كأس العالم، إذ هناك أكثر من مليون عامل أجنبي لم تتحسن ظروف عملهم، بل ساءت بشكل دفع «الاتحاد الدولي لكرة القدم» بعد الضغوط المتوالية، لتحذير قطر في ظل ما يتم تناقله من معلومات بخصوص استغلال عمال المونديال هناك.وفي تقرير «منظمة العفو الدولية» في 18/11/2013 تحت عنوان «الجانب المظلم لهجرة العمال: أضواء على قطاع البناء في قطر»، كشف فيه عن أن العمال الأجانب في قطر «يعاملون كالحيوانات». مؤكداً أن قطاع البناء مملوء بانتهاكات حقوق العمال.وفي تحقيق أجرته صحيفة «الغارديان» البريطانية أشارت فيه إلى أن 44 عاملاً فقدوا حياتهم في قطر ما بين 4 يونيو/حزيران و 8 أغسطس آب 2013، بسبب اعتلالات مرتبطة بالقلب، أو حوادث العمل. وتقول الصحيفة أيضاً إن هناك بعض الأدلة على استخدام السخرة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية لكأس العالم. ظروف غير إنسانية يطرح د. عماد الدين الجبوري تحت عنوان «إشكالية العمالة الأجنبية في قطر» ما تواجهه قطر من إشكاليات دولية حقيقية تجاه العمالة الوافدة إليها، سواء من الجانب الحقوقي، أو الاجتماعي، أو الأخلاقي، أو الاقتصادي، إذ تشكل الأيدي العاملة الأجنبية في البلاد نحو 1.2 مليون عامل من إجمالي تعداد السكان الذي تجاوز مليوني نسمة، وقد أخفقت الحكومة في معالجة الثغرات القانونية تجاه العمل الجبري والاتجار البشري، وغيرها من مشاكل العمالة المتفاقمة.يقول الجبوري: «يبدو أن اهتمام حكومة قطر مؤخراً بشؤون العمالة الأجنبية أتى نتيجة الضغوط الدولية بسبب الممارسات التعسفية واللاإنسانية أحياناً. بيد أن هذا الاهتمام وجراء الضغط الدولي، لم يرتق إلى المستوى المطلوب له من حيث التطبيق الفعلي في حماية حقوق العمالة الأجنبية، ولذلك تجد الشطر المتعلق بوزارة العمل، أو وزارة الداخلية الذي تكون نصوصه القانونية واضحة، فإن حقائق الواقع مختلفة».