الدوحة -الراية: كشفت منظمات حقوقية دولية عن ارتكاب قوات دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاكات جسيمة تصل إلى جرائم حرب ضد المدنيين. وأكدت هذه الانتهاكات استهداف الإمارات بعض التيارات الإسلامية رغم مناهضتها للتمرد الحوثي ما يكشف عن أجندة إماراتية خاصة في اليمن. وترصد الراية في هذه الانتهاكات اتساق الجرائم الإماراتية مع العقلية الأمنية المهيمنة على قرارها السياسي في الآونة الأخيرة. وأن الإمارات تتخذ من حصار الشعوب وسيلة عبثية لفرض إملاءاتها. ولا يبتعد حصار قطر الجائر عن هذه العقلية التي تمارس جرائمها بكل أريحية على أرض اليمن حيث تتبع القوات الإماراتية نفس المنهج بحصار عدد من القرى مع الاستخدام المفرط للقوة والاستبداد ببعض التيارات، خاصة الإسلامية منها. كما ترصد الأسباب الحقيقية وراء مشاركة الإمارات في التحالف العربي لحماية الشرعية اليمنية والتي تتخذ من هذا الهدف النبيل غطاء لأجندتها الخاصة المتعلقة بالفوبيا المهيمنة على السلطات الإماراتية تجاه التيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان المسلمين في اليمن بالرغم من وقوف هذه التيارات في مواجهة التمرد الحوثي نفسه. ويؤكد مسار الأحداث على توقعات بفشل الإمارات في تحقيق أغراضها على المدى البعيد في ظل ما يتردد عن رغبة الحليف السعودي في الخروج من الحرب بعد ما تكبده من خسائر جسيمة.    الحصار سلاح الإمارات لقتل المدنيين أكدت منظمات حقوقية دولية ارتكاب القوات الإماراتية للعديد من الانتهاكات ضد أهل اليمن والتي تنوعت بين حصار القرى وتهجير السكان والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون والمعتقلات السرية. وكشف بيان حديث عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال شهر يوليو ٢٠١٧ صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات - ومقرها جنيف - عن انتهاكات خطيرة تحت عنوان «الحصار والتهجير القسري للمدنيين» ليتأكد أن الحصار أحد الأسلحة الوضيعة التي لا تتوانى الإمارات عن استخدامها ضد الشعوب. وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى استمرار حصار قرى بلاد الوافي في مديرية جبل حبشي في محافظة تعز للشهر الثامن على التوالي فقد رصدت المنظمة استمرار تهجير(2280) في مديريتي المخا وذباب ، أما في باب المندب فقد رصدت المنظمة (1285) حالة وفي المخا (989) بسبب المواجهات المسلحة حيث تم منعهم من العودة إلى منازلهم من قبل قوات الشرعية التي تقودها الإمارات مما زاد من معاناة الأهالي خاصة النساء والأطفال، وهؤلاء المهجرون ضحايا لطرفي النزاع، حيث بدأ الحوثيون بتهجيرهم، وتمنعهم قوات المقاومة حالياً من العودة إلى بيوتهم، ولا توفر لهم أي معونات لمساعدتهم على استمرار الحياة.     ملاحقة قانونية أكد مراقبون أنه رغم ما يتردد عن رغبة قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في الخروج من حرب اليمن إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويحق لأصحابها أو ذويهم التقدم بشكاوى إلى المحاكم الدولية المختصة للحصول على حقوقهم، خاصة أنه تم توثيق هذه الجرائم عبر العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.   هيومن رايتس ووتش: الإمارات تدير شبكة معتقلات سرية كشفت تقارير منظمات حقوقية دولية أخرى ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات شنيعة ارتكبتها القوات الإماراتية بحق المدنيين اليمنيين، ليبدو الوجود الإماراتي في اليمن في ظاهره الرحمة لحماية الشرعية وباطنه العذاب بتهجير وتعذيب وقتل المدنيين. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الإمارات تقوم بتمويل وتسليح وتدريب قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، التي تحارب ظاهرياً الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة، كما تدير الإمارات شبكة من المعتقلات السرية غير الرسمية بمساعدة القوات التابعة لها. وقالت المنظمة إن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، المدعومتين من الإمارات، استخدمتا القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب للضغط عليهم للاستسلام، كما احتجزت رجالاً وشباناً بشكل تعسفي، واحتجزت أطفالاً مع راشدين، وأخفت العشرات قسرياً. كما كشفت المنظمة عن أن المسؤولين الإماراتيين أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصاً قسرياً، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد. في الوقت الذي وثقت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» 49 حالة، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت، العام الماضي، من بينهم 38 على الأقل تعرضوا للاعتقال على أيدي القوات الأمنية المدعومة من الإمارات. وأشارت المنظمة، نقلاً عن عدة مصادر، إلى وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، ووثقت «هيومن رايتس ووتش» حالات أشخاص معتقلين في 11 من تلك المواقع في المحافظتين. ونوهت المنظمة، بأن تقارير أفادت بأن الإمارات تدير بعض هذه المعتقلات، وأنها نقلت بعض المحتجزين المهمّين خارج البلاد، بما في ذلك إلى قاعدة لها في إريتريا.    انتهاك حق اليمنيين في الحياة أكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنه لم يخل هذا الشهر من سقوط مدنيين بسبب ضربات طيران التحالف العربي، فقد سجلت المنظمة قتل (44) مواطناً بفعل ضربات طيران التحالف أغلبهم في مديرية موزع محافظة تعز بينهم ثلاثة أطفال. ورصدت منظمة «سام» (550) حالة انتهاك، شملت القتل خارج نطاق القانون والاعتداء على سلامة الجسم وانتهاك الحريات الصحفية، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات والتهجير القسري والتعذيب. ورصدت خلال شهر يوليو (112) جريمة قتل ضحاياها مدنيون، منهم (40) مدنياً قتلوا على يد ميليشيات الحوثي أغلبهم سقطوا في عمليات قصف عشوائي على أحياء سكنية في مدينة تعز كما توفي سبعة مواطنين بسبب اشتباكات بين جماعات مسلحة في تعز وثلاثة تحت التعذيب أو بسببه في كلٍ من تعز وحجة، وقتل ثمانية اغتيالاً في محافظات تعز وآب وعمران وحضرموت، وكان ضحايا الألغام (ثلاثة) قتلى بينهم طفل عمره شهران.