شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي نمواً مطرداً خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 حيث واصل النظام القضائي التجاري العام الناطق باللغة الإنجليزية مساعدة الشركات الكبيرة على حل أضخم وأصعب نزاعاتها فضلاً عن تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لتسوية الدعاوى الصغيرة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. وشهد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية - بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم والقضايا المضادة – نمواً متواصلاً خلال النصف الأول، حيث ازداد عددها 57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ووصلت القيمة الإجمالية لهذه القضايا خلال الفترة نفسها إلى 7.5 مليارات درهم، بالمقارنة مع 3.44 مليارات للفترة نفسها من عام 2016، بزيادة 118% علماً أن هذا الرقم تأثر إلى حد ما بقضية تحكيم كبيرة. كما أظهرت قيم القضايا نمواً مستقراً على أساس سنوي. ويؤكد النمو المستمر لأحجام وقيم القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية على نضج محاكم المركز وتنامي مكانتها في المشهد القضائي الإقليمي والدولي. خيار مفضل وأكد ذلك تقرير صادر عن شركة «كلايد آند كو» القانونية مطلع هذا العام، وكشف أن الفترة بين 2015- 2017 شهدت زيادةً ملموسة في اللجوء إلى محاكم المركز كخيار مفضل في 76% من العقود الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ. وشهد النصف الأول تنفيذ أول حكم قضائي صادر عن محكمة أميركية، ما يؤكد الارتباط الوثيق لمحاكم المركز بالمشهد القضائي الدولي. كما وسعت المحاكم إطارها الدولي لتنفيذ القضايا عبر توقيع اتفاقية تعاون مع المحكمة الفيدرالية الماليزية. ومنذ توسيع اختصاصها القضائي عام 2011 لتفتح أبوابها أمام الشركات العالمية، أرست محاكم المركز أحد أقوى أنظمة تنفيذ الأحكام في العالم بتعاونها مع سلطات قضائية مثل المحكمة التجارية في أنجلترا وويلز ومحكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية لنيويورك والمحكمة الشعبية العليا في شانغهاي. المطالبات الصغيرة وكان أداء أول لجنة للمطالبات الصغيرة في المنطقة جديراً بالاهتمام خلال النصف الأول من 2017، حيث ارتفع عدد القضايا المرفوعة أمامها بنسبة 90% ليصل إلى 150 قضية، بالمقارنة مع 79 للفترة نفسها من 2016؛ نتيجة زيادة الوعي بهذه المحكمة، واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا، والشراكات الجديدة التي تتيح استخدامها من قبل الشركات العاملة في المناطق الحرة مثل «مركز دبي للسلع المتعددة». وارتفعت القيمة الإجمالية للقضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من 9 ملايين إلى 13,9 مليون درهم. ابتكار متواصل وأثبتت محاكم المركز أنها تقف في مصاف المحاكم التجارية الأكثر ابتكاراً في العالم مع تسجيلها العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى السلطات القضائية في المنطقة، بما في ذلك أول برنامج للمحامي التطوعي وأول محكمة للدعاوى الصغيرة. وتعتزم محاكم المركز في أكتوبر 2017 إطلاق قسم متخصص بالتكنولوجيا والإنشاءات للنظر في القضايا أو المسائل المعقدة فنياً مع تعيين قاضٍ خاص للإشراف على النزاعات التي يتعامل معها القسم.