استحوذت المملكة على 48%من سوق معدات مناولة المواد المؤتمتة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتبرز كوجهة جذابة للعمليات اللوجستية وعمليات التخزين بسبب زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وفي عام 2014 منحت المملكة مشروعات بنية تحتية بقيمة 29.34 مليار دولار، وهي الأعلى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.ووفقا لأبحاث شركة «ماركتس آند ماركتس»، فإن هذه الاستثمارات تعمل على زيادة الطلب على مقدمي الخدمات اللوجستية، أنظمة النقل، معدات مناولة المواد، وحلول سلسلة التوريد، لافتة إلى أن المملكة تعد أكبر منتج ومصدر للمواد الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي، مبينة أن صناعة المواد الكيميائية تحدث طلبا على الأنظمة المؤتمتة لتقصير المهلة، تقليل الأخطاء، والحفاظ على سلامة العمال من البيئة القاسية في المصنع.وتوقعت أن ينمو سوق معدات معالجة المواد المؤتمتة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يُقدر حجمه بـ 304.52 مليون دولار في عام 2017، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6%ليصل إلى 498.5 مليون دولار بحلول عام 2023. ومن المتوقع أن يتركز القدر الأكبر من هذا النمو في المنطقة في المركبات آلية التوجيه، ونظم التخزين والاسترجاع المؤتمتة، والرافعات المؤتمتة، الروبوتات والناقل الآلي وأنظمة الفرز.وأشارت إلى أن مصنعي وموردي معدات ومناولة المواد المؤتمتة يولون اهتماما متزايدا لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، حيث تتحول المنطقة إلى سوق كبير لأنظمة مناولة المواد المؤتمتة.وألمحت إلى تزايد الطلب الإقليمي على الأنظمة المؤتمتة التي تعتمد في المقام الأول على صناعات مثل السيارات، الأغذية والمشروبات، الكيماويات، المعادن والصناعات الثقيلة.ولفتت إلى أن الإمارات استحوذت على حصة قدرها 27%من سوق معدات مناولة المواد المؤتمتة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016.ويعزى نمو السوق إلى اعتماد الأتمتة، التقدم في التصنيع والعمليات والتحسينات في إنتاجية المصنع، كما يساهم تزايد استخدام معدات مناولة المواد في مختلف الصناعات مثل الأغذية والمشروبات، المعادن والآلات الثقيلة، السيارات والطيران، في نمو السوق.