أمرت الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل في فنزويلا بأن تنظر محاكم مدنية وليس عسكرية قضايا المحتجين المعتقلين وذلك عقب شكاوى من الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.وشهدت الدولة نحو أربعة أشهر من الاضطرابات التي قتل فيها أكثر من 120 شخصا.وذكرت تقديرات لمنظمة بينال فورام الحقوقية في فنزويلا أن 120 شخصا على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في أبريل وحوكموا أمام محاكم عسكرية، ويقول معارضون إن المحاكمات جرت أمام محاكم عسكرية لتخويف الناس من الاحتجاج.وقالت رئيسة الجمعية ووزيرة الخارجية السابقة ديلسي رودريغيز في إشارة إلى محاكمة المدنيين أمام حاكم عسكرية «كلنا يعلم أن تلك المواقف قد حدثت.. في ظل تراخي وكسل مكتب المدعي العام».وتعرضت الجمعية لانتقادات من أنحاء العالم اعتبرتها علامة على تحول فنزويلا إلى دكتاتورية، ويرى الرئيس نيكولاس مادور الجمعية ضرورية من أجل إحلال السلام في البلاد.