خبر نشرته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي عن إغلاق صيدليات في المدينة المنورة والرياض، وتغريم أصحابها؛ والسبب أنّ بعضها انتهى تصريحه، وأخرى كانت درجة الحرارة فيها عالية ؛ مما يؤثر على سلامة الأدوية. متابعات المخالفات والقضاء عليها واجب الجهات المعنية؛ لكن ما يلاحظ في العقوبات الحِـنّـية والرحمة، فهي مجرد إغلاق لمدة محدودة مع غرامة مالية بسيطة لا تضر المخالف، ولا تردع غيره! أمّـا أبرز صَـور الـرّأفَـة في التعامل مع مثل تلك المخالفات ومرتكبيها أنها تُـسَـجّـل (ضِـد مجْـهُـول)، إذ يخرج قرار العقوبة بصيغة (إِحْـدَى أو أَحَـد)؛ حيث يَـتِـم مع سَـبق الإصرار إخفاء اسم المؤسسة المُـعَـاقَـبَـة واسم مالكها؛ مع أنّ بنود جزاءات المخالفات التجارية تَـنُـصّ على وجوب التّــشَـهَـيـر باسم المخَـالف واسم منشأته في وسائل الإعلام على حسابه الخَـاص، وقد أكد على ذلك الأمر الملكي الذي صَـدر بتاريخ 13 ربيع الثاني 1430هـ . فلماذا يُـقْـفَـز غالباً على النظام، ويُـتَـجَـاهَـل التّـشهير إلا في أضيق الحدود وعلى استحياء؛ مع أنه أشَـدّ أنواع العقوبة وأكثرها تأثيراً؛ فإذا كان من يرتكب ذلك الفسَـاد قَـادراً على دفع الغرامة المالية؛ فإنه عاجز عن استرداد سمعته ومكانته التجارية لو شُـهِّـرَ به! فهل ذاك دليل على سطوة التّـجار ورجال المال، وهل المحافظة على مكانتهم أهَـم من الـوطن وصحة وسلامة المواطِـن؟! يا هؤلاء ..تَـفَـشِّـي الغلاء والفساد والتهاون بأرواح المواطنين ينادي بإعادة النظر في مقدار العقوبات المالية، وأن يكون التّـشْـهِـيْـر عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل الحديث أهَـمّ العقوبات، على أن لا يُـسْـتَـثْـنَـى منه أحدٌ . aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain