أدى انخفاض صفقات الأراضي بأنواعها، إلى فقدان القطاع العقاري السعودي 19 في المائة من إجمالي قيم الصفقات المحلية خلال أسبوع، وذلك بعد انخفاض زاد على 34 في المائة الأسبوع الذي سبقه.ورغم هبوط جميع القطاعات العقارية فإن انخفاض صفقات الأراضي أدى إلى انخفاض المؤشر العام نتيجة استحواذها على ما يزيد على 80 في المائة من إجمالي حركة السوق.وتتعدد أسباب الانخفاض في القيمة والطلب، إلا أن عقاريين أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن رسوم الأراضي البيضاء تظل الأكثر تأثيراً منذ اعتمادها من مجلس الوزراء، ويدعم ذلك عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن الشراء نظراً للفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة المشترين، إضافة إلى انخفاض الطلب على القطاع التجاري.وتحدث فارس الحربي الذي يمتلك شركة الفارس العقارية، عن انخفاض ملموس في الأسعار إلى مستويات معقولة ومغرية استجابة للضغوط التي يعيشها القطاع العقاري، خصوصا من جانب الذين يضعون معظم سيولتهم في العقار، الذين تجدهم أكثر من يتفاوض مع المشتري، بعكس كبار المطورين الذي يضعون قيمة محددة نادراً ما يتفاوضون عليها، مشيراً إلى أن تبدل حال السوق يمكن أن يؤدي إلى سيناريوهات جديدة تتضمن تخفيضات بالجملة للتوازن مع الأسعار الجديدة في ظل انحسار السيولة.ولفت إلى أن الأراضي تعتبر المحرك الرئيس للعقار بشكل عام خصوصاً في المدن الرئيسة، إذ إن معدل حركة العقار متوقف عليها بشكل كبير، كما يلاحظ انخفاض حركة الأراضي هذا الأسبوع بما يزيد على 22 في المائة عن الأسبوع الماضي، وهو السبب الحقيقي وراء ما يحدث في القطاع العقاري، مضيفاً أن مؤشرات أخرى يمكن قياس حركة السوق بها إلا أن الأراضي تعتبر علامة فارقة.وانخفضت قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية بنسبة 19.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوع الأسبق بنسبة 34.9 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق العقارية بانتصاف الربع الثالث من العام الحالي عند أدنى من مستوى يعادل 850 مليون دولار، ويعزى انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال هذا الأسبوع إلى انخفاض قيمة جميع أنواع العقارات المتداولة، وانخفاض قيمة صفقات الأراضي بنسبة 22.4 في المائة، التي شكلت نحو 86 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية.إلى ذلك، أكد عبد الله العليان المدير التنفيذي لمؤسسة العليان للاستثمارات العقارية، أن انخفاض القيمة جاء رد فعل عكسيا على ضعف الطلب، وبالتحديد قيمة الصفقات بعد أن عجز السوق على تحمل انخفاضه نتيجة ارتفاع أسعار العرض، مؤكداً أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وبالتحديد بعد البدء في دفعها غير وجه السوق نحو تسجيل نزول في القيمة بنسب كبيرة.واعتبر أن الاستثمار في القطاع العقاري صعب للغاية خلال هذه الفترة، لأن السوق في تحول كبير نحو عودة الأسعار إلى طبيعتها بعد موجة التضخم، مشيراً إلى أن تنويع الاستثمارات العقارية مهم خلال الفترة القادمة بالنسبة إلى المستثمرين والعاملين.وتطرق إلى أن انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر الأول لقرب انخفاض أسعار العقار عموماً، خصوصاً أن ارتفاع قيمة الأراضي هو المتسبب الرئيسي في ارتفاع العقار بشكل عام، لافتاً إلى أن العقاريين سيحاولون التكيف مع ذلك بتصريف ما يمتلكون بأقل الأضرار، خصوصاً أن دفع فواتير رسوم الأراضي البيضاء بدأ فعلياً، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار وقتياً بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي خلال الفترة الماضية.وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلاً من القطاعين السكني والتجاري، إذ انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 19.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.7 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 586 مليون دولار، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 18.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي الأسبوع الأسبق بنسبة 69.6 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 240 مليون دولار.وحول السبب المباشر لانخفاض صفقات القطاع خصوصاً السكني، ذكر مشعل المقرن المستثمر العقاري، أنه تعبير المشترين على رفضهم الشراء بالأسعار الحالية التي يرونها مرتفعة هو التوقف عن الشراء، رغم أن المطورين يرغبون بشكل كبير في البيع، ويلاحظ أن هناك الكثير من العروض والتنازلات التي يقدمها المستثمرون والمطورون من أجل المضي قدماً في إنقاذ استثماراتهم والبيع بأرباح بسيطة أو برأس المال، لافتاً إلى أن هناك فجوة يمكن ملاحظتها بين قدرة المشترين وعرض البائعين، وأن الحل الوحيد هو عودة الأسعار لما كانت عليه أو الانخفاض بنسب يستطيع ذوو الدخول المتوسطة التعامل معها.وأضاف أن جميع القطاعات العقارية بلا استثناء أصابها التقلص، ويرى البعض أنها فرصة مناسبة لاختيار العقار المناسب، إذ إن الأراضي التي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع تعاني من بعض الضغوطات، وهو ما انعكس على الأسعار بالنزول ولو بمبالغ غير مؤثرة، باستثناء من يضطرون للبيع بأسعار متدنية وهم نسب غير قليلة.