أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الاثنين) بإجراء تقصي حقائق لمعرفة ما إذا كان ينبغي التحقيق في مزاعم سرقة الصين لحقوق ملكية فكرية أميركية، ما استدعى رداً صينياً بأن بيكين «لن تقف مكتوفة الأيدي» و«ستدافع بشدة عن حقوقها» في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات تعيق التجارة بين البلدين، في الوقت الذي حضت فيه أكبر مجموعة ضغط ممثلة للشركات الأميركية البلدين على تسوية خلافاتهما. وقطع ترامب عطلة مدتها 17 يوماً كان يقضيها في نيوجيرسي للعودة إلى واشنطن وتوقيع مذكرة تُكلف الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر بالنظر فيما إن كان ينبغي التحقيق في السياسات التجارية الصينية بخصوص الملكية الفكرية والتي يقول البيت الأبيض إنها «تضر بالشركات والوظائف الأميركية». ومن المرجح أن يتسبب تقصي الحقائق، الذي يقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنه قد يستغرق عاماً، في تصاعد التوترات مع بكين في وقت تطلب فيه واشنطن المساعدة بشأن كوريا الشمالية. وأبلغ ترامب الصحافيين وسط أعضاء من فريقه الاقتصادي من بينهم لايتهايزر نفسه ووزير الخزانة ستيفن منوتشين: «السفير لايتهايزر، أنت مخول بالنظر في كل الخيارات المتاحة تحت تصرفك». وأضاف «انها خطوة كبيرة جداً». وقال محللون إن الإجراء يهدف إلى الضغط على بكين للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض بهدف تعديل ممارساتها. وشكت إدارات أميركية عديدة من سياسة الصين التي تلزم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين في المشاريع المشتركة وعدم تضييقها الخناق على سرقة حقوق الملكية الفكرية. وقالت غرفة التجارة الأميركية، أكبر مجموعة ضغط ممثلة للشركات في واشنطن، إنه يجب منح الشركات الأميركية حقوقاً مكافئة في السوق الصينية لكن على البلدين أن يتوصلا معاً إلى حل للمشاكل العالقة. وقال مايرون بريليانت نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة ومدير شؤون المعلومات في بيان: «إذا كان للعلاقات الأميركية الصينية أن تنمو بما في صالح الطرفين معا فيجب أن تتمتع الشركات الأميركية في السوق الصينية بالحقوق واسعة النطاق والحضور الآمن الصينية الذي تتمتع به الشركات الصينية بالفعل داخل الولايات المتحدة». وأضاف: «بنفس القدر من الأهمية يجب على الصين أن تنهي النقل الإجباري للتكنولوجيا وأن تحمي حقوق الملكية الفكرية الأجنبية داخل الصين.. نحض الحكومتين على العمل معاً لتسوية بواعث القلق هذه». وقال لايتهايزر في بيان لاحق إن «تقصي الحقائق سيكون على رأس أولويات مكتبه». وعلى رغم الانتقاد الدائم الذي وجهه ترامب للممارسات التجارية الصينية أثناء حملته الانتخابية، فإن إدارته لم تأخذ حتى الآن أي إجراء مباشر بحق بكين. وامتنعت عن تصنيف الصين متلاعباً في العملة وأرجأت تحقيقات أمن قومي أوسع نطاقاً في واردات الصلب والألمونيوم كانت ستمس الصين مباشرة. وردت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم قائلة: «إذا أقرت الولايات المتحدة تدابير تضر بالمبادلات التجارية الثنائية وتخالف القواعد التجارية المتعددة الأطراف، فإن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي». وأضافت أن «الصين ستتخذ بالتأكيد كل التدابير المناسبة للدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها المشروعة»، محذرة من «أي عمل حمائي من جانب الولايات المتحدة». وقالت صحيفة تشاينا ديلي التي تديرها الحكومة الصينية في مقال اليوم إن التحقيق «سيسمم» العلاقات، محذرة إدارة ترامب من التسرع في اتخاذ قرار قد تندم عليه لاحقاً. وكانت وزارة الخارجية الصينية ردت بالتحذير من احتمال شن «حرب تجارية (...) لن يخرج منها أي طرف منتصراً». والولايات المتحدة هي الشريك التجاري الثاني للصين بعد الاتحاد الأوروبي. وهذا التحقيق الجديد الذي يضاف إلى تحقيقات عديدة فتحتها واشنطن ضد الصين في المجال التجاري ولا سيما بشأن الصلب والألمنيوم، قد يفضي إلى عقوبات. وقالت وزارة الخارجية الصينية «نأمل بأن يكون بوسع الممثل التجاري الأميركي النظر في الوقائع بموضوعية كاملة والتصرف بحذر». وشددت على أن «الصين عملت جاهدة لتحسين البيئة من أجل الشركات الأجنبية (...) وتعلق أهمية كبرى على احترام حقوق الملكية الفكرية، من خلال مواصلة تحسين تشريعاتها ومتانة جهازها الإداري والقضائي» في هذا المجال.