تواصل – وكالات: أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقال قائد بالجيش الوطني الليبي وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بالإعدام المزعوم لعشرات السجناء. ويسعى ممثلو الادعاء في هذه المحكمة العالمية الدائمة لجرائم الحرب إلى تسليم محمود الورفلي لمواجهة اتهامات بارتكابه جرائم قتل خلال الصراع المسلح في ليبيا. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الورفلي” متهم بأنه ارتكب بشكل مباشر وأمر بارتكاب (عمليات) قتل كجريمة حرب” خلال سبع وقائع شملت 33 سجيناً في يونيو حزيران ويوليو تموز 2017 في بنغازي وبالقرب منها. ويسيطر الجيش الوطني الليبي على الجزء الشرقي من ليبيا ويضغط من أجل تعزيز وجوده في وسط وجنوب البلاد حيث يواجه منافسة على السيطرة على تلك المناطق من قوات مرتبطة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وجماعات أخرى. ودعت الأمم المتحدة الجيش الوطني الليبي إلى وقف الورفلي عن العمل بعد أن أظهر فيديو، في مارس آذار، ما بدا أنها عملية إعدام يقوم فيها الورفلي بإطلاق النار على ثلاثة رجال كانوا راكعين في مواجهة جدار وأياديهم مربوطة خلف ظهورهم. وقال الجيش إنه سيحقق في أي جرائم حرب محتملة، لكنه لم يُصدِر أي تفاصيل عن هذا التحقيق. وفي يونيو الماضي أظهر تسجيلان مصوران آخران لما بدا أنها عمليات إعدام مماثلة نفذها جنودٌ من الجيش الوطني بناء على أوامر الورفلي. والمحكمة الجنائية الدولية مختصة بجرائم الحرب في ليبيا بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي في عام 2011 وتحقق بالفعل في مزاعم عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.