ألحقت العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها أضرارا باقتصاد قطر إلا أنها لم توجه ضربة قاضية للامارة الصغيرة الثرية أكبر مصدر للغاز المسال في العالم رغم مرور أكثر من شهرين على بدء تطبيقها بحسب خبراء ومحللين. وقطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ الخامس من يونيو بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران الخصم الاقليمي الرئيسي للرياض. ونفت قطر مرارا الاتهامات الموجهة إليها. وزعمت أن الدول المقاطعة تحاول فرض "حصار" عليها للتحكم بقرارها السياسي وهو مانفته الدول الأربع كليا. ورغم التطمينات القطرية لا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6% مما كانت عليه قبيل بدء الازمة الدبلوماسية بينما باتت علامات "الاجهاد" تظهر على اقتصاد الامارة بحسب تحليل لوكالة بلومبرغ. وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة "اكسفورد ايكينوميكس" إيمي ماكليستر ان بيانات المصرف المركزي تظهر ان الاحتياطات المالية أصبحت في ادنى مستوياتها منذ مايو 2012. وتوضح أن "عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية الى سحب أموال من قطر ما ادى الى تراجع الاحتياطات". مضيفة ان المصرف المركزي "يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار". وعمدت "اكسفورد ايكينوميكس" الى خفض نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3.4% الى 1.4% بعيد بدء الازمة ورفع نسبة التضخم الى 1.8% بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1.5% وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها "موديز" تصنيفاتها الائتمانية لقطر.Image: category: خليجيةAuthor: الدوحة : (ا ف ب)publication date: الاربعاء, أغسطس 16, 2017 - 11:15