صرحت المهندسة هدى عبدالله فخرو الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة تتولى مسؤولية الحفاظ على الروح البشرية وتوفير حركة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق وذلك بجهود المختصين في الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية وبالأخص الإدارة العامة للمرور التي تحمل على عاتقها الهدف ذاته. وذكرت الوكيل المساعد للطرق بأن الوزارة تقوم باتخاذ اجراءات هندسية وتدابير وقائية تمنع وقوع الحوادث المرورية أو تعمل على تخفيف مستوى الأضرار المصاحبة لها، مشيرة بأن الوزارة تقوم ولتحقيق الهدف المرجو بتطبيق منهجية التدقيق على متطلبات السلامة المرورية للمشاريع الجديدة خلال كافة مراحل المشروع ابتداءاً من مرحلة التخطيط والتصميم ومن ثم افتتاح المشروع وأخيرا ما بعد الافتتاح حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تطبيق هذه المنهجية عليها هذا العام 59 مشروع بمختلف المراحل كما تم عمل 39 دراسة سلامة مرورية عامة على مختلف الطرق بمملكة البحرين. وبينت المهندسة فخرو بأن الوزارة ونظراً لأهمية دراسة وتحليل الحوادث المرورية وبالأخص حوادث الوفاة، فإنها تقوم بعمل دراسة تفصيلية وزيارات ميدانية لكافة تلك المواقع بغرض تنفيذ بعض الحلول الهندسية التي تساعد على تحسين السلامة المرورية ودفع السواق إلى تطبيق القوانين المرورية وبالتالي تجنب تكرار الحوادث المرورية، وقد تبين من خلال المقارنة بين عدد حوادث الوفاة خلال النصف الأول من عامي 2015 و 2016 الانخفاض الملحوظ في عدد الحوادث بنسبة 45%، وقد كان لتطبيق قانون المرور الجديد أثر كبير في هذا الانخفاض. ومن جهة أخرى، أشارت الوكيل المساعد للطرق بأنه وضمن الاجراءات الهندسية التي تقوم بها الوزارة في الأحياء السكنية فقد تمت دراسة 224 طلب لإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة بمختلف محافظات المملكة خلال النصف الأول من هذا العام، وتمت الموافقة على 81 طلباً، وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أشارت فخرو إلى أن الوزارة تقوم بزيارة الموقع ودراسة الطلبات وتتم التوصية حسب اشتراطات متفق عليها للتأكد من استيفاء الطلب لهذه الشروط والتي منها وجود مرافق عامة مثل المساجد والمآتم والمدارس ورياض الأطفال والحدائق وغيرها من المرافق العامة، ومن الاشتراطات أيضاً وجود منحنيات مفاجأة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وبالتالي تسبب حوادث مرورية، ووجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو بروز زوايا مباني تعيق الرؤية. وأشارت الوكيل المساعد للطرق بأنه ومن منطلق أهمية توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة ومستخدمي الطريق في المناطق التعليمية فإن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تقوم بعمل دراسات مرورية على الشوارع المحاذية للمدارس، حيث تمت دراسة 8 مناطق تعليمية، وقد كانت أكثر الطلبات تصب في إنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة وتوفير وسائل عبور وحواجز تمنع العبور العشوائي للمشاة وتقودهم إلى مناطق العبور الآمنة، بالإضافة إلى طبات إنشاء مواقف للسيارات. الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الإدارات الخدمية الأخرى في دراسة طلبات رخص بدء العمل من ناحية السلامة المرورية حيث بلغ مجموع الطلبات لهذا العام 20 طلب.