صادق الملك التايلاندي بوميبول أدوليادج اليوم الثلاثاء على دستور مؤقت قدمته له الحكومة العسكرية التي تسيطر على السلطة منذ الانقلاب في 22 مايو الماضي. واجتمع رئيس المجلس العسكري الحاكم، برايوث تشان أوتشا، مع الملك في مقر إقامته الساحلي الذي يبعد ثلاث ساعات جنوب بانكوك، حيث حصل على تصديق الملك على الدستور المؤقت - الموضوع ليحكم الدولة لمدة عام. وتعفي بنود الدستور، الذي تم صياغته بالتعاون مع الجيش، المجلس العسكري من مسؤولية تنفيذ انقلاب. وجاء في الوثيقة "إذا كان (الانقلاب) غير قانوني، فإن هذه المادة تبرئ كل المسؤولين من ارتكاب أي مخالفات ومن المساءلة"، وتشمل بنود الدستور المؤقت تعيين حكومة مدنية ومجلس إصلاح ، يضطلعان بمسؤولية حكم البلاد وصياغة دستور دائم. ووعد المجلس العسكري الحاكم بإجراء انتخابات والعودة إلى الديمقراطية بمجرد تدشين الدستور المؤقت بـ120 يوما، ويحظى بوميبول ،الملك صاحب أطول فترة حكم في العالم حاليا، باحترام كبير في تايلاند ووضع شبه مقدس. وتضع القوانين والأعراف الاجتماعية في تايلاند الملك فوق السياسات والانتقاد. كما أطلقت الحكومة العسكرية التايلاندية رسميا "مهرجان المصالحة وعودة السعادة إلى الشعب" اليوم الثلاثاء، وفي حفل افتتاحي نقلته القنوات التليفزيونية على المستوى الوطني بمناسبة مرور شهرين على الانقلاب الذي قام به ، وعد المجلس العسكري الحاكم باحتفالات تستمر أسبوعا وتشمل محاضرات وحفلات موسيقية ومعارض فنية وسلعية، ومنذ توليه السلطة ،قمع الجيش التايلاندي المعارضة السياسية مع إدارة حملة ودية لكسب "ثقة الشعب".