تأتي الأرباح اللافتة للشركات المدرجة، خلال النصف الأول، تماشياً مع التقرير الاقتصادي، وتقرير الاستقرار المالي، الصادرين عن البنك المركزي، حاملة تأكيدات إيجابية على كثير من الصعد؛ أهمها ارتياح البنك المركزي من قوة ومتانة القطاع المصرفي، والمفاصل الاقتصادية عموماً. حققت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، عن فترة النصف الأول من العام الحالي 2017، نمواً إيجابيا ولافتا بلغ 15.2 في المئة، بإجمالي ارباح بلغت 999.52 مليون دينار، وتعتبر الأرباح المحققة ونسبة النمو هي الأفضل منذ سنوات. وتأتي تلك الأرباح الإيجابية تماشيا مع التقرير الاقتصادي، وتقرير الاستقرار المالي، الصادرين عن البنك المركزي، حاملة معها تأكيدات ايجابية على الكثير من الصعد، أهمها ارتياح البنك المركزي من قوة ومتانة القطاع المصرفي والمفاصل الاقتصادية عموماً. ومن أبرز وأهم نقاط القوة التي تحملها أرباح الشركات المدرجة التي أجادت وحققت نتائج ايجابية ما يلي: 1- أن الأرباح المحققة في مجملها ارباح تشغيلية ايجابية ناتجة عن صميم اعمال الشركات، خصوصا أن كثيرا من الشركات منذ اندلاع الأزمة عدلت من نماذج اعمالها، ونوعت مصادر الأرباح، ولم تعد تعتمد اعتمادا كليا على السوق الذي يعاني منذ سنوات. 2- تحقيق غالبية الشركات المدرجة أرباحاً، وخصوصا القطاعات الرئيسية في السوق، يعزز من مستويات الثقة في السوق خلال الفترات المقبلة. 3- تحقيق قاعدة عريضة من الشركات ارباحا ايجابية ومعدلات نمو كبيرة ستزيد بلا شك من عدد الشركات التي ستدخل نادي التوزيعات النقدية. 4- تعافي كثير من الشركات مؤشر جيد سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المالية للسوق مستقبلا. 5- أيضا يمكن ان تشهد مستويات الأسعار السوقية اعادة تقييم، بناء على النتائج نصف السنوية التي تم اعلانها، ويمكن في اطارها قياس متوسط لباقي العام. 6- أثبتت تعاملات السوق منذ بداية العام، وحتى نتائج النصف الأول أن الاستثمار المؤسسي ومتوسط وطويل الأجل أفضل من المضاربات في الوقت الراهن. 7- عودة عجلة الاستحواذات الداخلية في البورصة بين الشركات المدرجة، وظهور منافسات شديدة في المزادات العلنية التي عقدت في البورصة يعكسان تفاؤلا ورغبة في الاستثمار، بل وجود سيولة او وجود شهية مصرفية لتمويل الفرص الجيدة. 8- تحسن أعمال الشركات، وخصوصا قطاع الاستثمار والخدمات المالية، يعتبر مؤشرا ايجابيا، اذ إن مستويات النمو في ارباح قطاع الاستثمار عن فترة النصف الأول من 2017 نحو 230.2 في المئة، ارتفاعا من 38.52 إلى 127.20 مليون دينار، وهو مؤشر جيد، خصوصا أن قطاع الاستثمار يعتبر ظل القطاع المصرفي، وتعافيه يؤسس لأداء جيد وايجابي مستقبلا، خصوصا أن قطاع الاستثمار يعد اهم محركات السوق. 9- سلامة المراكز المالية للشركات وتحولها من الخسارة للربح حتما سيشجعان البنوك على تمويل اعمالها وعملياتها التشغيلية، وليس بالضرورة تمويل شراء الأسهم او الاستثمار في السوق، اذ ان البنوك كافة مستعدة لتمويل اي فرصة جيدة بضمانات مقنعة وبمخاطر معقولة. 10- يمكن التأكيد أخيرا على ان نسب النمو لأهم 6 قطاعات اساسية في البورصة تضم البنوك والعقار والصناعة والخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية، التي تراوحت بين 6.6 في المئة و230.2 في المئة، تعطي جرعة تفاؤل وثقة مهما تشاءم المتشائمون واصحاب النظرة السلبية البحتة، ومن لا يعجبهم سلامة اوضاع الاقتصاد الكويتي المتين والمستقر. طوت البورصة نتائج وبيانات النصف الأول من 2017، وستبدأ جولة جديدة لربعين ماليين متبقيين من العام الحالي، وترقب لنتائجهما التي ينتظر ان تكون امتدادا للنصف الأول المنتهي، ما لم تكن هناك اي متغيرات سياسية ضاغطة او عوامل خارجة. لكن القوة والسلامة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي وفق سيناريوهات صعبة ومتعددة الاحتمالات تبقيان الاقتصاد في منطقة أمان، فضلا عن حصافة ويقظة البنك المركزي واجراءاته الاستباقية، وما توفره هيئة اسواق المال من تشريعات وقوانين تحمي السوق ومستثمرية من أي اساليب او ممارسات غير سليمة.