أكد ديوان المراقبة العامة بلوغ إجمالي قيمة عقود الاستشارات التي أبرمتها الجهات المشمولة برقابته خلال العام الماضي قرابة 12 مليار ريال، ما يعد مخالفة للأوامر الملكية السامية. وأوضح الديوان أنه لاحظ من خلال مراجعاته تزايد الإنفاق الحكومي غير المبرر على الشركات الاستشارية، وتوسع الجهات الحكومية في إبرام العقود الاستشارية وتوظيف المستشارين. وشدّد ديوان المراقبة على أن الأوامر الملكية السامية تقضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن تلك التعاقدات تتضمن عدداً من المخالفات لبعض اللوائح، ويؤثر بعضها بشكل مباشر على تمكين المواطنين من شغل الوظائف. وبين الديوان أن من ضمن ملاحظاته استمرار عدد من المؤسسات الحكومية بتكليف بعض المستشارين بأعمال وظائف قيادية على الرغم من أن التعاقد معهم لغرض الخدمات الاستشارية فقط. ولفت "الديوان" إلى ظاهرة استمرار تعاقد عدد من الأجهزة الحكومية مع شركات لمجرد توظيف، وتزويد الجهاز بالأفراد، مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة، ودفع رواتبهم من قبلها، ما يجعل تلك الوظائف مشغولة بالأجانب، ويكلف الدولة مبالغ عالية لا تعادل ما يقدمه هؤلاء الموظفون من أعمال.