أبوظبي: علي أسعد أطلق سوق أبوظبي العالمي، أمس، أول نظام تأسيسي متكامل من نوعه في الدولة للشركات، لتقديم هياكل وأدوات فعّالة لحفظ وإدارة الثروات، وتوفير منصة استراتيجية للتخطيط والهيكلة المالية، والمنتجات والحلول البديلة لخدمات الائتمان والأدوات المؤسسية.ويتيح النظام الجديد للمرة الأولى على مستوى الإمارات، لمجتمع الشركات الخاصة إمكانية استخدام الأدوات والمنتجات الدولية للنظام ضمن العديد من المجالات مثل إدارة وحفظ الثروات، والتخطيط للتوريث العائلي، والتخطيط الضريبي، وحماية الأصول والهيكلة المؤسسية، وذلك دون الاعتماد على الممارسات والأنظمة الأجنبية، حيث أصبح العمل بالنظام الجديد فعالاً بشكل فوري بدايةً من أمس. قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي على هامش المؤتمر الذي عقد أمس في أبوظبي وأطلق خلاله النظام الجديد، إن السوق يواصل العمل مع مختلف الأطراف المعنية محلياً ودولياً، والتعاون مع مجموعة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي بهدف فهم احتياجاتهم الضرورية وتطوير نظام مؤسسات قادر على تلبية كافة متطلبات وتطلعات قطاعات الأعمال العائلية ومالكي الأصول في أبوظبي والمنطقة والعالم.وأضاف أن اطلاق النظام الجديد، يشكل اضافة مميزة لإطار العمل التنظيمي والتشريعي المتكامل لسوق أبوظبي العالمي، كما يعزز مجموعة المنتجات والهياكل القانونية والمؤسسية التي يقدمها السوق للشركات، موضحاً أن التطوير المستمر لخدمات وأنظمة السوق يأتي في ظل التزامه الراسخ بتعزيز مكانته كمركز مالي دولي وتطوير مجتمع أعماله الحيوي لتلبية احتياجات كافة الأطراف المعنية عبر تقديم حلول مبتكرة وفعالة لقطاعات الأعمال.فضل الممارسات العالميةويأتي تطوير النظام الجديد بالتماشي مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن تحقيق التوازن المناسب بين الحفاظ على خصوصية المتعاملين واتباع أعلى معايير الشفافية في ظل البيئة التشريعية المعترف بها دولياً لسوق أبوظبي العالمي، الذي يرتكز على أنظمة وقوانين مستمدة من أفضل الممارسات الدولية، ويحظى بدعم مستمر من مجتمع متكامل من أبرز المؤسسات المالية العالمية ومجموعة من المستشارين المهنيين والخبراء في القطاعات المالية.كما يتيح النظام للجهات المحلية والأجنبية الساعية لتأسيس أعمالها في السوق فرصة الاستفادة من المزايا العديدة للنظام مثل البيئة الصديقة للأعمال، والإجراءات الفعالة للتأسيس والتسجيل عبر سلطة التسجيل في السوق.الصغيرة والمتوسطةوكشف «المهيري» عن نمو عدد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 350% خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري ليصل عددها إلى 440 شركة من مختلف القطاعات المالية والخدمية والعقارية والاستشارات القانونية والمالية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت تمثل 80 % من الشركات على مستوى الإقليم والعالم وتعد هذه الشركات المساهم الأكبر في الناتح المحلي لاقتصادات معظم دول العالم، ولذا فإن سوق أبوظبي العالمي ومن خلال هذا النظام الجديد الذي جرى إطلاقه أمس يولي أهمية خاصة لهذه الشركات، لافتاً الى أن الحد الأدنى لتأسيس شركة في السوق هو 100 دولار أوما يعادلها بالعملات الأخرى.وحول رغبة بعض المستخدمين المحتملين للنظام الجديد للمؤسسات بالحد من الإفصاح العلني فيما يتصل بشؤونهم الخاصة قال «المهيري» يقوم السوق بتحقيق الموازنة بين الحفاظ على خصوصية المتعاملين وتحقيق معايير شفافية الملكية عبر تقسيم عملية تأسيس المؤسسات إلى قسمين عام وخاص.ويتم تقديم عقد تأسيس الشركة الذي يضم معلومات محددة (اسم المؤسسة، واسم الأمين أو المؤسس المرشح) إلى المسجل كجزء من متطلبات التسجيل، حيث تكون هذه المعلومات متاحة للعامة إضافة لمعلومات (العنوان المسجل، وتاريخ التسجيل ومقدم الخدمة) ما يسمح للأطراف الثلاثة بالتحقق من وجود المؤسسة، وتمكين المؤسسة من إثبات تأسيسها بشكل قانوني وصحيح.الإفصاح السري والخاصتظل اللوائح التأسيسية التي تحكم، على سبيل المثال، القانون الأساسي لمجلس المؤسسة سرية وتكون متاحة فقط للمسجل في حال طلبها (وإذا لم يطلب ذلك، لن تكون متاحة للتفتيش العام دون موافقة المؤسس).ومع ذلك، سيتم الكشف عن اللوائح التأسيسية وغيرها من المعلومات غير العامة للسلطات الحكومية في ظروف محددة، مثل تلك المنصوص عليها في نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات لعام 2015.ويتم استخدام النظام الجديد، بشكل مشابه لخدمات الائتمان، لتنفيذ العديد من الأغراض التي تشمل إدارة وحفظ الثروات، والتخطيط المالي، كما يعد أداةً فعالة ومناسبة لإدارة الثروات عبر الأجيال المتلاحقة، ويتيح النظام، بشكل مختلف عن خدمات الائتمان، تأسيس المؤسسات ككيانات قانونية تتمتع بسمات مميزة وشخصيات اعتبارية، ولذلك فإن النظام يعمل وفق مفهوم الشركات ولكن دون وجود فعلي للمساهمين، وهو يقدم عدة حلول فعالة تمكّن قطاع المصارف الخاصة من استخدامه كعنصر رئيسي ضمن متطلبات الهيكلة للمتعاملين معهم، وذلك دون الحاجة لمواصلة الاعتماد على أدوات ومنتجات من خارج المنطقة.الأعمال العائليةويشكل النظام عنصراً مكملاً لمجموعة المنتجات والخدمات الحالية التي يقدمها السوق لقطاعات الأعمال العائلية، حيث تحظى المنصة المتكاملة للسوق باستخدام مستمر ومتزايد من قبل قطاعات الأعمال العائلية المحلية لأغراض هيكلة المصالح التجارية، وتأسيس الشركات وشركات الأغراض الخاصة لتملك مجموعة واسعة من الأصول، وتأسيس المكاتب العائلية، كما يقدم السوق خدماته أيضاً لمجتمع متنام من شركات الاستشارات المهنية ذات الخبرة الواسعة في إدارة الثروات العائلية.ويواصل السوق العمل المستمر لتطوير منظومة خدماته المقدمة بهدف دعم قطاعات الأعمال العائلية محلياً وعالمياً والأشخاص أصحاب الثروات، لتمكينهم من الإدارة الفعالة لأعمالهم ومصالحهم الاستثمارية عبر الأجيال المتتابعة. ويتيح النظام للشركات الدولية المهتمة بالاستثمار في أبوظبي والمنطقة، فرص الاستفادة من مزايا النظام والمنصة الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي كونه مركزا ماليا دوليا، لتلبية احتياجاتها المتصلة بإدارة الأصول والثروات.الميزات المبتكرةمن جانبه قال جيمس باربر لوماكس، مدير شركة «براكسيس آي إف إم»: «يمثل إطلاق النظام الجديد خطوة شديدة الأهمية تفتح الباب لاستقبال العديد من المتعاملين مع إطار العمل المتميز للسوق الذي تم تصميم أنظمته وفقاً لجوانب مستمدة من قوانين أهم المراكز المالية الدولية مع اضافة العديد من الميزات المبتكرة الجديدة، وهو الأمر الذي انعكس على تمتعه ببيئة أعمال مستقرة وأنظمة حيوية مدعومة بأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات مجتمعات الأعمال المحلية والدولية».وأضاف: «تعد المؤسسات أداةً هامة لهيكلة وإدارة الثروات في حين لا تكون أنظمة القوانين المحلية دوماً متوافقة مع الخدمات الائتمانية المحكومة بقانون العموم. ويسهم توفير السوق لقوانين الائتمان وأنظمة المؤسسات في تمكين الأفراد وقطاعات الأعمال العائلية والشركات من الاستفادة من إطار عمل محلي يمكّنهم من هيكلة شؤون أعمالهم في الشرق الأوسط والعالم ضمن هيئة تنظيمية دولية ذات سمعة طيبة، تحظى بدعم شركات متميزة في تقديم الخدمات المؤسسية، وفرق عمل تنظيمية وإشرافية متخصصة. ويعد النظام الجديد الأول من نوعه في المنطقة، ما يؤكد أن سوق أبوظبي العالمي هو المركز المالي الدولي الأبرز في المنطقة».ممارسات الحوكمةعبر جوناثان ايفينسون، الشريك في شركة «آكين غامب»، عن فخره بمشاركة الشركة في تطوير النظام الجديد بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي. وقال إن النظام يجمع بين ممارسات الحوكمة والامتثال مع تمتعه بدرجة عالية من الاستقلالية التشغيلية الممنوحة لمؤسسي المؤسسات، وإتاحته الاستفادة من مزايا الشبكة الواسعة لدولة الإمارات في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. وتوقع أن يصبح النظام بديلاً فعالاً لخدمات الائتمان المحكومة بقانون العموم وأن يحقق الريادة بين الهيئات التنظيمية التي تقدم أنظمة مشابهة لتأسيس المؤسسات. وقال فيليبو نوسيدا، الشريك في شركة «ميشكون دي ريا»: «يعد هذا النظام الأول من نوعه في أبوظبي لتأسيس المؤسسات، حيث شهدنا على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية قيام عدد من الهيئات التنظيمية حول العالم التي تطبق قانون العموم إطلاق قوانين خاصة لتأسيس المؤسسات.تعزيز مكانة السوققال ميغيل دي ألميدا، الشريك في شركة «غافيا نورث ليميتد»: «نحن كشركة استشارات استراتيجية للثروات تتخصص في تصميم وتقديم وإدارة الحلول الموجهة للعائلات أصحاب الثروات حول العالم، نرى أن نظام المؤسسات الجديد يتيح لقطاعات الأعمال العائلية فرص الاستفادة من هيكلية قانونية مميزة مقدمة في أحد أكثر الهيئات التنظيمية الدولية المعترف بها أماناً في العالم، مع امكانية أن تتمتع بمكانة رائدة في منصة سوق أبوظبي العالمي للثروات العائلية، وبالتالي تعزيز مكانة السوق على الخريطة الدولية».تطوير نظام المؤسساتتطوير النظام التأسيسي الجديد للمؤسسات في سوق أبوظبي العالمي، تم وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الحالية والاحتياجات المستقبلية لمستخدمي السوق التي شملت، تأسيس نوع جديد من الكيانات القانونية التي تتمتع بسمات مميزة، وحماية سرية ترتيبات المؤسسات، وتوفير آليات حماية مناسبة للمؤسسات، والحفاظ على قدرة المؤسس على التحكم في المؤسسة، وتسهيل انتقال المؤسسات من هيئات تنظيمية خارجية إلى سوق أبوظبي العالمي وبالعكس، واشتراط حد أدنى من المساهمة الأولية للأصول بقيمة 100 دولار أمريكي.