قدّم بنك الإمارات دبي الوطني، سبع نصائح وإرشادات ينبغي معرفتها قبل الحصول على قروض سكنية لشراء منزل. وهذه النصائح تتمثل في ما يلي: 1- من الضروري التنبّه إلى أن الفوائد التي يتم تسويقها والإعلان عنها تكون ثابتة لفترة قصيرة في بداية القرض فقط، فبعد أن تقيم سعر الفائدة المتغيرة التي تتكون من الفوائد الأساسية مجموعة مع سعر الفائدة الإضافية التي تطبق بعد مرور الفترة الأولية، يمكنك اتخاذ قرار متوازن. كما يتوجّب أن يكون تقييمك المالي واختيارك السكني مستنداً إلى معدل الفائدة الممتدة طوال فترة القرض، وليس الفائدة الأدنى التي تغطي الفترة الأولية القصيرة. 2- إن «نسبة مبلغ القرض للقيمة» مصطلح مصرفي تستخدمه جهات الإقراض لتحديد نسبة القرض المناسب لقيمة المسكن الذي يتم اختياره. قد تميل عادة إلى اختيار النسبة الأعلى لمبلغ القرض مقابل القيمة، لكن من الأفضل دفع دفعة أولى كبيرة مع اختيار قيمة منخفضة لنسبة القرض من القيمة، حيث سيمكنك هذا الخيار من ادخار المزيد من المال للحالات الطارئة وغير المتوقعة. كما أن هذه الطريقة تساعدك على جعل القرض يبدو كمشروع تمويل ذاتي عن طريق مدخول عملية التأجير التي ستسدد الأقساط الشهرية. وسيمنحك هذا أيضاً مرونة تحويل قرضك إلى بنك آخر في حال عرضهم لمعدلات فوائد أقل من معدل الفائدة المطبقة على قرضك الحالي. 3- يُعد بيت أحلامك أمراً مهمّاً، غير أن لموقعه أهمية أكبر. لذلك فإن القاعدة الأولى في عالم العقارات هي الموقع، ثم الموقع، ثم الموقع، وهنا يجب أن تضع في عين الاعتبار عوامل كثيرة، مثل الشركة المطوّرة والحي السكني والمناطق المحيطة به، وكذلك المسافة التي تفصلك عن المحال التجارية، والمدارس والمتنزهات، حيث إن هذه العوامل لن تكون مفتاح الراحة في حياتك فقط، بل سيكون لها تأثير كبير في سعر مسكنك في حال أردت بيعه أو تأجيره في المستقبل. 4- تؤدي فترة السداد القصيرة إلى دفع إجمالي فوائد أقل، فعندما تشتري مسكنك لا تمدد فترة سداد التزاماتك المالية بشكل غير ضروري من خلال زيادة مدة الرهن. فقد تمكّنك إطالة المدة من تقليص قيمة أقساطك وتأهلك للحصول على مبلغ قرض أكبر، لكن ستنتهي بك الحال إلى دفع فوائد أكثر مقابل ذلك، وبالتالي يصبح سعر امتلاك مسكنك أغلى على المدى الطويل. ويُعد القرض السكني لمدة 20 عاماً أرخص مقارنة بمدة 25 عاماً بنسبة 29%، كما أن القرض السكني لمدة 15 عاماً أرخص بنسبة 77% من حيث الفائدة المدفوعة. 5- تعتبر مذكرة التفاهم، مستنداً شاملاً يوضح حقوق والتزامات البائع والمشتري، وعلى هذه المذكرة أن تكون جليّة وواضحة بما يتعلق بمستحقات الوسيط العقاري والمنشآت الحكومية والمطور العقاري والمقرض على التوالي. كما يفترض بمذكرة التفاهم أن تحدد إطاراً زمنياً مناسباً لإنهاء الصفقة، خصوصاً عندما يكون لدى البائع رهن عقاري، وأن المشتري يستكمل الصفقة عن طريق تمويل ما. وعلى المذكرة أيضاً أن تحمي حقوق المشتري في حال كانت القيمة المقدرة أقل من سعر البيع المتفق عليه، أو في حال لم تتم الموافقة على الرهن العقاري لسبب من الأسباب. 6- إلى جانب الدفعة المقدمة، التي قد تراوح بين 15 و20% هنالك عدد من المصروفات التي يتوجب على المشتري دفعها، حيث يتم تصنيف هذه الدفعات بشكل عام كرسوم تدفع للبنك أو للمطور العقاري أو للجهات التشريعية أو التنظيمية أو للوسيط العقاري. ويتوجب عادة على من يشتري عقاراً عن طريق تمويل عقاري أن يرصد ما قيمته 10% نقداً من قيمة العقار. 7- يتوجب الحصول على تقييم عقاري يقدم من أحد المقيمين المعتمدين لدى البنك، وسيتم احتساب قيمة التمويل من طرف المقرض اعتماداً على التقييم الذي تقدمه جهة التقييم. قد يحدث في بعض الحالات أن يكون مبلغ التقييم أقل من سعر البيع، ما يعني مبلغ تمويل أقل، ودفعة مقدمة مرتفعة، ولتجنب مواقف مماثلة، يتوجب إدراج بند خاص في مذكرة التفاهم للتقليل من تأثير هذه الحالة ولحماية المشتري من خسارة الوديعة الأساسية، في حال لم يحصل المشتري على قيمة التمويل المتوقعة.