رغم تصريحات لمسؤول قطري أمس بأن بلاده لا تخطط لتسييل أصول في أنحاء العالم، أظهر إفصاح على موقع البورصة السويسرية أمس أن حصة قطر، التي تضمن لها حق التصويت في بنك كريدي سويس، انخفضت في شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى 15.91 في المائة، من مستوى 17.98 في المائة.كما أظهر موقع البنك السويسري على الإنترنت، أن حصة التصويت لقطر القابضة تبلغ الآن 15.91 في المائة، وتشمل حصة مباشرة 4.94 في المائة وحقوق شراء 10.97 في المائة. ويذكر أن البنك قد أعلن مطلع يونيو الماضي، زيادة حصة شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار في البنك بواقع 5.01 في المائة. وكان كريدي سويس قد أعلن سابقاً، أن جهاز قطر للاستثمار استحوذ على حصة 17.98 في المائة في البنك من حقوق التصويت، بواقع 5.01 في المائة للأسهم، و12.96 في المائة من حقوق الشراء.وشهد بنك كريدي سويس نمواً في أرباح الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 303 ملايين فرنك سويسري، مقابل أرباح بلغت 170 مليون فرنك سويسري خلال الفترة المماثلة العام الماضي.وجاء إفصاح البنك السويسري متزامناً مع تصريح للرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، أمس، قال فيه إن الجهاز لا يخطط لتسييل أصوله في أنحاء العالم وإنه سيعلن قريبا عن استثمارات عالمية جديدة، من دون أن يعلن عن تفاصيل.ورغم المحاولات القطرية لبث الطمأنينة، لا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6 في المائة، مما كانت عليها قبل اجراءات الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للدوحة، حيث باتت علامات «الإجهاد» تظهر على اقتصاد قطر، بحسب تحليل لوكالة بلومبرغ.وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة «أكسفورد إيكينوميكس» إيمي ماكليستر إن بيانات المصرف المركزي القطري تظهر أن الاحتياطات المالية أصبحت في أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2012.وتوضح أن «عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية إلى سحب أموال من قطر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطات»، مضيفة أن المصرف المركزي «يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار».وعمدت «أكسفورد إيكينوميكس» إلى خفض نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017، من 3.4 في المائة إلى 1.4 في المائة بعد بدء الأزمة، ورفع نسبة التضخم إلى 1.8 في المائة بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1.2 في المائة. فيما خفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها «موديز» تصنيفاتها الائتمانية لقطر.وعلى صعيد متصل، نقلت تقارير إخبارية أول من أمس، أن العمالة الأجنبية في قطر تعيش أوضاعاً مربكة؛ نظراً لتأخر رواتبهم الشهرية، مما انعكس بشكل واضح على المشروعات الإنشائية في الدوحة، خصوصاً اضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء الملاعب والبنى التحتية لمشروع نهائيات كأس العالم 2022. الذي لم يتبق عليه سوى أربعة أعوام.وأشارت التقارير إلى أن الأزمة والتعنت القطري أسفر عن زيادة معاناة العمالة الأجنبية في البلاد، إذ يواجه بعضهم استغناءات، في حين يتذمر العمال الهنود والنيباليون، الذين يحصلون في العادة على 800 ريال شهرياً، من أوضاعهم المالية والصعوبات التي تواجههم.وتشكل العمالة الأجنبية 90 في المائة من سكان قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، وأبلغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق الدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال.