< وصف المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي المخالفات التي أعلنها ديوان المراقبة العامة من توسع في العقود الاستشارية، ومخالفة الأمر السامي القاضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية، بأنها تعد وفقاً لنظام الخدمة المدينة مخالفات إدارية. وكان ديوان المراقبة العامة أعلن أمس توسع الجهات المشمولة برقابته في العديد من العقود الاستشارية بالسنوات المالية السابقة، إذ بلغ إجمالي القيمة التعاقدية نحو 12 بليون ريال لعقود تقديم استشارات دعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات، وعقود أخرى خلال العام المالي الماضي 2016. وقال الأبادي لـ«الحياة»، إن تعاقد الجهات الحكومية مع مكاتب استشارية يعد من المخالفات بحسب نظام الخدمة المدينة وتستوجب تحويلها للمحكمة الإدارية، ولكن لا يمكن اعتبارها «جريمة جنائية، إذ يمكن للجهة الحكومية ذاتها محاسبة المخالفين بحسب نظام الخدمة المدينة». وأشار إلى أن العقوبات التي تطاول المخالفين للأمر الملكي تراوح ما بين الإنذار والفصل والحسم من الراتب، إضافة إلى كف اليد وتحويل المخالف إلى وظيفة أخرى، كما تشمل العقوبات الإحالة إلى التقاعد. بدوره، قال المحامي منصور الخنيزان لـ«الحياة»، إن أموال الدولة من عظيم الأمانات التي شددت التشريعات السعودية على صيانتها ومراقبتها ومحاسبة كل من تعدى عليها بقصد أو تقصير وإهمال، وأنيط بثلاث جهات ذات سلطات كبيرة رقابية وتحقيق وقضاء القيام بهذه المسؤولية العظيمة. ونوه بأن كل هذه الجهات تتمتع باستقلالية وصلاحيات تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه وهي ديوان المراقبة العامة الذي يرتبط بمجلس الوزراء، ونصت المادة السابعة من نظامه على اختصاصه بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات ومصروفات الدولة ومراقبة كل أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. واستطرد بالقول: «ويأتي دور القضاء لتقرير الإدانة من عدمها وإيقاع الجزاء على المتعدي على المال العام، وهي الجهة الثانية في منظومة حفظ أموال الدولة، فإن ثبت لديها وجود خلل أو مخالفة فمن صلاحيتها توجيه الجهة الوزارية لإجراء التحقيقات الإدارية وإيقاع الجزاء الإداري المناسب مع رد ما تم أخذه أو تحيل الواقعة للجهة الثانية وهي هيئة الرقابة والتحقيق». وزاد: «الرقابة والتحقيق هي الجهة التي أسند لها المشرع السعودي دور رقابة أداء موظفي الدولة والمال العام والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم في إساءة استخدام المال العام، ويأتي دور القضاء لتقرير الإدانة من عدمها وإيقاع الجزاء على المتعدي على المال العام وهي الجهة الثالثة في منظومة حفظ أموال الدولة». وكان ديوان المراقبة العامة أعلن أمس توسع الجهات المشمولة برقابته في العديد من العقود الاستشارية والسنوات المالية السابقة، وبحسب ديوان المراقبة العامة بلغ إجمالي القيمة التعاقدية نحو 12 بليون ريال لعقود تقديم استشارات دعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات، وعقود أخرى خلال العام المالي الماضي. واعتبر الديوان ذلك مخالفة للأمر السامي القاضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية، ولاحظ استمرار عدد من المؤسسات الحكومية بتكليف بعض المستشارين بأعمال وظائف قيادية على رغم أن التعاقد معهم لغرض الخدمات الاستشارية فقط، وهو ما يعد مخالفاً للائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي قصرت التكليف على موظفي المؤسسة. ورأى الديوان أن هناك تزايداً غير مبرر في الانفاق على الشركات الاستشارية من الجهات الحكومية، منبهاً إلى ظاهرة استمرار تعاقد عدد من الأجهزة الحكومية مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز بالأفراد مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة ودفع رواتبهم من قبلها. وبين أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر في تمكين المواطنين من شغل هذه الوظائف، فتبقى مشغولة بأجانب عن طريق مثل هذه الشركات، مؤكداً أن ذلك يكلف الدولة مبالغ عالية، لا يعادل ما يقدمه هؤلاء الموظفون من عمل.