رفعت البرازيل سقف العجز للعامين الحالي والمقبل وسط تراجع كبير في العائدات الضريبية وتباطؤ النمو، وغيرها من المشاكل التي يعاني منها أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية. وقال وزير المالية انهيكي ميريليس أول من أمس، إن سقف العجز المالي للحكومة سيرتفع إلى 50 بليون دولار للعامين الحالي والمقبل، بعدما كان يعادل 43,7 بليون دولار و40,6 بليون دولار على التوالي. وتعريف العجز المالي هو الفرق بين إنفاق الحكومة وعائداتها، باستثناء أموال الاقتراض. وأضاف ميريليس أن «الأرقام ستتغير في شكل كبير، ومرة أخرى للأسوأ، في 2019 و2020 أيضاً. وفي الحالة الأخيرة فإن فائضاً ضئيلاً كان متوقعاً بمقدار 2.6 بليون دولار، سيصبح وفقاً للتوقعات الآن عجزاً بقيمة 20.4 بليون دولار». وكانت هذه التعديلات متوقعة منذ يوم الجمعة، عندما التقى الرئيس ميشال تامر مستشاريه الاقتصاديين لمناقشة التغيير. غير أن النقاش استمر حتى الأسبوع الجاري. وخرجت البرازيل في الربع الأول من السنة من أسوأ انكماش اقتصادي عرفته، غير أنها لا تزال في وضع هش. وسجل الاقتصاد نمواً بلغ 1 في المئة في الربع الأول، منهياً ثمانية فصول متتالية من الانكماش، مستفيداً بخاصة من ازدهار الصناعات الزراعية. ومنحت تلك النتائج بصيص أمل للعملاق الاقتصادي في أميركا الجنوبية. وفي محاولات لتسوية مالية الحكومة، قامت البرازيل العام الماضي بإطلاق برنامج لتخصيص إدارة بعض المطارات. ولفتت وزارة النقل الأسبوع الماضي، إلى أنها تدرس مناقصات لإدارة 19 من هذه المطارات. وطبقت الحكومة أيضاً العام الماضي إجراءات تقشف تهدف إلى جذب مستثمرين ابتعدوا من البرازيل بسبب المشاكل الاقتصادية، ومنها تجميد الإنفاق الحكومي لعشرين سنة. وبعدما كانت البرازيل تعتبر الاقتصاد الناشئ الأفضل في العالم، انهارت في 2015 مع تراجع أسعار السلع عالمياً. وتراجع اقتصادها هذه السنة بنسبة 3.8 في المئة. وسجلت في 2016 تراجعاً مشابهاً بلغ 3.6 في المئة. وتأمل الحكومة بتسجيل نمو متواضع بنسبة 0.5 في المئة على الأقل هذه السنة، و2 في المئة عام 2018.