حددت وزيرة العائلة الألمانية كاترينا بارلي اليوم (الاربعاء)، مهلة سنة للشركات لتعيين مزيد من النساء في إداراتها، وهددت بفرض حصص الزامية إذا لم تتقيد بهذه التوجيهات. وقالت الوزيرة الاشتراكية-الديموقراطية في مقابلة إعلامية: «أعطي القطاع الاقتصادي فترة سنة لتسوية ذلك بمفرده». وفيما تعد ألمانيا متخلفة كثيراً في مجال تسلم النساء مناصب مسؤولية رفيعة المستوى، أبانت الوزيرة «إذا لن يحصل شيء حتى ذلك الحين، فسنتدخل بواسطة القانون». وأضافت الوزيرة التي تقوم بحملة للانتخابات التشريعية في 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، والتي لا تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزبها فيها، «لن أواجه مشكلة مع الحصة الإلزامية للنساء على صعيد إدارات المؤسسات». وقد يجد الحزب الاشتراكي الديموقراطي نفسه في صفوف المعارضة أيضاً نتيجة الانتخابات، فيما هو حالياً شريك الاتحاد المسيحي - الديموقراطي الذي تتزعمه المستشارة انغيلا مركل. وأوضحت الوزيرة «لاحظنا طوال عقود أن الأهداف الطوعية لا يتم تطبيقها». ويتعين على أكثر من مئة شركة المانية كبيرة مدرجة في البورصة منذ كانون الثاني (يناير) 2016، توظيف 30 في المئة من النساء في مجالسها الرقابية التي تشرف على الرواتب وظروف العمل. وفرض هذا القانون على مركل شريكها في التحالف الاشتراكي - الديموقراطي. لكن نسبة النساء تبقى ضعيفة في إدارات المؤسسات (الدائرة الضيقة حول أرباب العمل). وتفيد أرقام مؤسسة «دي اي واي» الاقتصادية أن النسبة المئوية للنساء في إدارات أكبر 106 مؤسسات لم تكن الا 6.5 في المئة العام الماضي. لكنهن أكثر عدداً في المجالس الرقابية للشركات نفسها أي 27 في المئة. وبقيت المانيا، التي تعد الحركة النسائية قوية فيها، فترة طويلة بلداً من الصعب جداً على المرأة أن تجمع فيه بين الوظيفة والأمومة. وإذ أحرزت خطوات صغيرة في السنوات العشر الأخيرة، فإن العقليات ما زالت تواجه صعوبات في التطور، وخصوصاً في جنوب البلاد المحافظ.