أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية المهندس خالد الفالح أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كانت وما زالت تقدم الدعم السخي والمتواصل للصندوق وتولي اهتماماً كبيراً لتنمية الصناعة في المملكة، مستشهداً بموافقة المقام السامي الكريم قبل نحو عام على استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي غير المدفوع وزيادته بمبلغ إضافي مقداره 25 مليار ريال ليصبح إجمالي رأس المال 65 مليار ريال، وذلك دعماً لمسيرة الصناعة الوطنية المتنامية. وأوضح الفالح أَنَّ الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، عبر تعزيز الإستراتيجية الصناعية السعودية لدخول المملكة مرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والإلكترونيات، إضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة وتعزيز القيمة المضافة ودعم المصنعين المحليين وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030 وتسهم في تحقيق أهدافها. وقد شهد رأسمال الصندوق تطورات مرحلية عدة منذ إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال حتى وصل 65 مليار ريال بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني. وأكّد الفالح أن هذه الزيادات في رأسمال الصندوق انعكست إيجاباً على الإنجازات في مجال الإقراض الصناعي، حيث بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى منتصف العام المالي 1438-1439هـ (2017) 4130 قرضاً، تجاوزت جملة اعتماداتها 139 مليار ريال.