أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أمس أن 100 مرشح تقدموا لمنصب رئاسة الجمهورية، وفيما ذكر أن الاقتراع سيخلو من التوافقات السياسية، أبدى التحالف الكردستاني رفضه التخلي عن حقه بالمنصب بوصفه استحقاقا للقومية الكردية. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان إن 100 شخصية قدموا طلبات الترشح للمنصب، وهيئة رئاسة البرلمان واللجان المختصة عاكفة على تقديم الطلبات حتى نمضي باختيار رئيس الجمهورية في جلسة اليوم، وسنعمل وفق الآلية التي وضعها القانون بالانتخاب المباشر والاقتراع السري لاختيار الرئيس"، معربا عن اعتقاده بأن الكثير من الشخصيات التي ترشحت: "مؤهلة للمنصب ونشعر أيضا أن استجابة الناس ومن يعتقد أن لديه الشروط المؤهلة للترشيح إنما تعكس الديموقراطية والرغبة الجادة في التفاعل مع القانون والرغبة في خدمة البلد"، مؤكدا أن الاقتراع "سيخلو من التوافقات السياسية ونحن ننظر إلى جميع المرشحين على قدم المساواة". ومن أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مهدي الحافظ الذي تولى رئاسة البرلمان بوصفه أكبر الأعضاء سنا قبل انتخاب الجبوري ونائباه حيدر العبادي، وآرام الشيخ محمد، ومن المرشحات حنان الفتلاوي عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والسياسي المستقل شاكر كتاب، وعضو كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري والتركماني فوزي أكرم ترزي والقاضي حسين الموسوي والإعلامي هادي جلو مرعي، فضلا عن آخرين. من جانبه، أبدى التحالف الكردستاني تمسكه بحقه في الحصول على منصب رئيس جمهورية العراق، مقللا في الوقت نفسه من أهمية ما ذكره الجبوري بخصوص إلغاء التوافق واعتماد الانتخاب في منح الموقع المخصص للقومية الكردية، استنادا إلى العرف السائد في تقاسيم مناصب الدولة العراقية. في هذا السياق، قال النائب محسن السعدون لـ"الوطن": بقدر حرصنا على توطيد النظام الديموقراطي الاتحادي في العراق واحترام عملية الانتخاب في شغل المناصب، نرى أن الأوضاع في البلاد تتطلب تحقيق المزيد من التوافقات، وطبقا للتفاهمات فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد، شريطة أن يخضع ذلك للتوافق بين الكتل النيابية الكبيرة". وأعلن حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني بزعامة جلال طالباني تسمية اثنين من قيادييه هم برهم صالح وفؤاد معصوم كمرشحين لتولي منصب رئيس جمهورية العراق. وفي شأن آخر، وعلى خلفية إجبار المسيحيين في محافظة نينوى على ترك مساكنهم في محافظة نينوى، طلب رئيس كتلة الرافدين الممثلة لأبناء الطائفة المسيحية في مجلس النواب يونادم كنا، المساعدة الدولية لحمايتهم من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابية. وقال في تصريح صحفي: "واجب الحكومة هو حماية مواطنيها، لكن القوات الحكومية منذ العاشر من يونيو الماضي لا يوجد لها أثر في الموصل وإنما الموجودة عصابات داعش، ونطلب مساعدة المجتمع الدولي لحماية المواطنين العزل، فنحن الآن بصدد هذا المطلب ورغم وجود قوات لحمايتهم في مناطق سهل نينوى أو سنجار إلا أنها بنظري لن تكون قادرة على مواجهة هجمات عناصر الجماعات الإرهابية". وبدورها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، مقتل 80 عنصرا من تنظيم داعش بقصف جوي استهدف مناطق في محافظة نينوى. وقالت عبر بيان إن: "الضربات استهدفت مطار تلعفر والقيارة بالتنسيق مع طيران الجيش".