قناع تلو الآخر يتساقط، وخيوط المؤامرات تتشابك في يد تنظيم الحمدين، ودميته التي حرّكها في الأعوام الأخيرة تميم، من القطيف إلى فلسطين والعراق، سوريا واليمن وليبيا، وقبلها مصر، والكويت، والبحرين، دول أرادت لها قطر أن تسقط، كي تعلو على ركامها، وتصبح ذات اسم ومكانة. خمس خطوات لإسقاط حكومة البحرين في يد الإرهابيين: هذه هي دويلة قطر، التي كشف الستار أمس، عن حلقة جديدة من حلقات مسلسل التآمر الذي استمر أكثر من عقدين، بغية تحقيق وهم الحمدين، في تكوين الدولة العظمى؛ إذ كشف التلفزيون البحريني، مؤامرة النظام القطري الهادفة إلى إسقاط النظام البحريني وزعزعة الأمن والاستقرار، بالتعاون مع أحد المحكوم عليهم بالسجن في قضايا إرهابية، المدعو علي بن سلمان. وفضحت مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ورئيس جمعية الوفاق البحرينية المصنفة إرهابيًّا علي بن سلمان، جرت في عام 2011م، كيف طلب ابن جاسم من ابن سلمان مواصلة الاحتجاجات، واعدًا إياه بالوقوف معهم لتنفيذ خمس خطوات أساسية، تشمل:تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرينإلغاء حالة السلامة الوطنيةانسحاب قوات درع الجزيرة المشتركة من البحرينإيقاف تلفزيون وإذاعة البحرينالإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث.   وقاد حمد بن جاسم، تنسيقًا جادًّا لعقد لقاءات بين الإرهابي علي سلمان مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان آنذاك، بغية جلب الدعم للمخطط الإرهابي، الذي استهدف تقويض الدولة، لصالح فئة دون غيرها من الشعب البحريني، المتميّز بتنوّعه. مخطط ليس الأول من نوعه: ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن تسريبات تفضح المؤامرة القطرية ضد مملكة البحرين؛ حيث سبق ونشرت تسريبات لمكالمات بين عناصر إرهابية بحرينية، ومسؤولين من قطر، ومن قناة الجزيرة، بغية تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية والادعاء بانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين. وفي أول رد فعل رسميّ، أكّد وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، أنَّ “التسجيل الصوتي المسرب مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلًا إضافيًّا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة”. وأشار وزير شؤون الإعلام البحريني، إلى أنَّ بلاده أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، المتواصلة منذ سنوات، وبلغت ذروتها في أحداث 2011، التي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكس ضلوع الدوحة في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين. مواقع التواصل الاجتماعي تضجُّ بالتفاصيل: لم يتوقف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن محاولة فهم الأحداث، منذ الإعلان عن المقاطعة في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، إذ إنّهم في كل يوم يناقشون الأمر، مؤكّدين أنَّ حكومات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أخفت الأدلة وصبرت على تآمر الدوحة، حرصًا منها على الشعب القطري، والأخوة التي تجمعه بمحيطه الخليجي والعربي، إلا أنّهم هذه المرة اتّفقوا على أنَّ “الشرق الأوسط يمر بمرحلة حصاد أعوام من زراعة مؤامرات الفساد والشر”. وأوضح النشطاء، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم، أنَّ “الكل يتمنى ألا يجني حبة من هذا الحصاد، لفظاعته وثمنه الباهظ، الذي دفعته مصر وسوريا وليبيا، وحتى اليمن، والسعودية والبحرين”، متسائلين “من تبقى يا قطر لم تتآمري عليه؟!”. وبيّن المغرّدون، أنَّ قطر فضحت منذ استضافت الإرهابيين، احترامنا للشعب القطري لا يتغيّر لكن قيادته السياسية باعت الغالي والثمين بغية تحقيق حلم تنظيم الحمدين، حتى أصبحت الدوحة، مثل البيت المهجور، الذي تختبئ فيه الفئة الضالة من نور الحقيقة. ورأى النشطاء، أنَّ قطر لم تعد تملك قرارها، فكل مخطط تنفّذه يصب في مصلحة نظام الملالي، الذي يوعز لها بالأمر فتنفّذه الدوحة برحابة صدر، فالهدف مشترك، وهو تدمير الدول العربية، ولكن لغايات مختلفة، فالفرس يريدون تصدير ثورتهم، ونظام الحمدين يريد العلو فوق حطام العرب ليكون دولة ذات صيت واسم لامع. النيابة البحرينية تبدأ التحقيق: وفي السياق ذاته، أعلن النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، أنَّ النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، والتي دار مضمونها حول مجريات أحداث عام 2011. وأوضح النائب العام البحريني أنَّ “المكالمة تضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات، بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها”. وأكّد البوعينين أنَّ “هذه المكالمة تشكّل جناية التخابر مع دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية”، مبيّنًا أنَّ “النيابة العامة ستعلن عما تسفر عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها”.