الجريدة الرسمية في مصر الخميس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية. ونقلت وسائل إعلام مصرية القرار، الذي جاء في عدد الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2017، ويحمل رقم 607 لسنة 2016. يذكر أن قرارات الحكومة المصرية تصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية، التي تصدر أسبوعيا كل خميس وفي أوقات أخرى عند الضرورة. وتضمن القرار مادة وحيدة نصها: "ووفق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والخطابات المبتادلة بشأنها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8\4\2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق". وصدر القرار بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016. ووقعت الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل/ نيسان عام 2016، خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، وتقضي بنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية. وأقر البرلمان المصري الاتفاقية في الرابع عشر من يونيو/ حزيران 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء. وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين. واعتبرت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء الجزيرتين "بقعة مُحتلة في صفقة مخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب". وتقع جزيرتا تيران وصنافير في البحر الأحمر، وتفصلهما عن بعضهما مسافة أربعة كيلومترات، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، وميناءي العقبة في الأردن، وإيلات في إسرائيل. وجزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.مصدر الصورةgeneral organization for government printingImage caption صورة من القرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية تنازع قضائي وصدرت أحكام قضائية متناقضة في مصر بشأن مصرية الجزيرتين من عدمه. وفي العشرين من يونيو/ حزيران 2017، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. وقضى الحكم باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا، ببطلان الاتفاق، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية، صدرت أو ربما تصدر من محاكم الأمور المستعجلة، بشأن اتفاق "جزيرتي تيران وصنافير". لكن الحكومة المصرية أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، لفض تناقض الأحكام القضائية بشأن تيران وصنافير، وقررت هيئة مفوضي المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات والمرافعة، ما يعني أن النزاع القضائي لا يزال مستمرا. وقالت الحكومة المصرية، في يونيو/ حزيران الماضي، إن إدارتها لجزيرتي تيران وصنافير "ستستمر حفاظا على الأمن القومي المصري والسعودي"، إذا ما تم تسليم الجزيرتين للسعودية، مضيفة أن مواطنيها لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين. وبحسب تقرير رسمي فإن "الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا منه بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة". وقال ياسر إسماعيل، باحث متخصص في القانون الدولي، لبي بي سي إنه بنشر القرار في الجريدة الرسمية انتقلت ملكية الجزيرتين رسميا إلى السعودية. وأضاف: "أصبحت الاتفاقية نافذة فعليا على الأرض، بمجرد نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، لكن إذا جاء حكم المحكمة الدستورية بغير ذلك فقد يلزم الحكومة المصرية بنقض الاتفاقية، أو إعادة التفاوض بشأنها". وأردف: "الاتفاقية بالنسبة للمحكمة الدستورية مثلها مثل أي قانون، والمحكمة الدستورية لها ولاية قضائية على مدى دستورية القوانين، لكن ذلك لن يكون ملزما للجانب السعودي، الذي قد يلجأ حينها إلى التحكيم أو القضاء الدولي". يشار إلى أن جزيرتي تيران وصنافير غير مأهولتين بالسكان، باستثناء وجود قواتٍ تابعةٍ للجيش المصري، وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات منذ عام 1982.