أظهر محضر آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع السياسات في المجلس ازدادوا قلقا على ما يبدو بشأن معدلات التضخم الضعيفة في الآونة الأخيرة ودعا بعضهم إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة مجدداً حتى يتضح أن هذا الاتجاه مؤقت.وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 25 و26 يوليو، والذي صوت فيه صناع السياسات بالإجماع لصالح إبقاء الفائدة دون تغيير، أن مجلس الاحتياطي بات أكثر استعدادا للبدء في تقليص محفظته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، والبالغة قيمتها 4.2 تريليون دولار.وجاء في محضر الاجتماع أن صناع السياسات أجروا مناقشات طويلة بخصوص سلسلة بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت في الآونة الأخيرة. ويظل التضخم دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من خمس سنوات.وقال مجلس الاحتياطي في محضر الاجتماع "الكثير من المشاركين رأوا احتمالا لأن يظل التضخم دون 2% لفترة أطول مما يتوقعونها حاليا، وأشار عدد منهم إلى أن مخاطر آفاق التضخم ربما تميل للاتجاه النزولي".ودعا بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى الإحجام عن رفع أسعار الفائدة مجددا إلى حين تؤكد البيانات أن التضخم يعاود الاتجاه صوب هدف المركزي. لكن بعض المسؤولين الآخرين بمجلس الاحتياطي حذروا من أن هذا التأخير قد يسبب صعودا أكبر من اللازم في التضخم في نهاية المطاف، وعندئذ سيكون خفضه مجددا أمرا مكلفا على الأرجح.وبحسب المحضر، اتفق الأعضاء أصحاب حق التصويت في اللجنة على مراقبة التضخم عن كثب "في ضوء قلقهم من التباطؤ في الآونة الأخيرة".وحذر عدد قليل من صناع السياسات من أن الإطار الذي يستخدمه البنك المركزي لتحليل التضخم "لا يفيد كثيرا".وانخفض مقياس التضخم الذي يفضله البنك المركزي إلى 1.5% في يونيو من 1.8% في فبراير.وكشف محضر الاجتماع أيضا عن أن مسؤولي مجلس الاحتياطي أبدوا اقترابهم من البدء في تقليص محفظة السندات لدى البنك. وكان عدد من صناع السياسات على استعداد لإعلان موعد البدء في اجتماع يونيو حزيران لكن المجلس قرر الانتظار لأن "الغالبية آثرت تأجيل القرار إلى اجتماع مقبل".