نشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وحمل القرار الرئاسي المنشور مادة وحيدة، وهي الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إضافة إلى الخطابات المتبادلة في شأنها، والموقعة بين البلدين في القاهرة العام الماضي. وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه يتم التصديق على هذه الإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، على أن يتم إخطار الأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها بعد دخولها حيز النفاذ. وأكدت مصادر مصرية لـ»الراي» أن نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لا يعني دخولها حيز التنفيذ ولا يعني أن السلطات السعودية من شأنها حالياً إدارة الأمور على الجزيرتين أو في محيطهما، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة من المنتظر أن تشهد عدداً من الإجراءات التي تستغرق وقتاً طويلاً قبل دخول الاتفاقية حيز التفيذ الفعلي. وقالت إن من بين هذه الخطوات صياغة اتفاقية تنفيذية بين القاهرة والرياض لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الضرورية المرتبطة باتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب، والتي كانت برعاية أميركية. وتوقعت المصادر حالة جدل سياسي وشعبي جديدة. من جهته، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة الزقازيق الدكتور نبيل حلمي أن التصديق على الاتفاقية هو إجراء رسمي طبيعي ولا يجوز تأخيره، معتبراً أنه لا يجوز أيضاً تدخل القضاء في أمر الاتفاقيات السيادية. وقالت مصادر أمنية إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد إجراءات احترازية أمنية وخاصة في المحاور الرئيسية والميادين وفي نطاق الأماكن الحكومية الرئيسية، تحسباً لتظاهرات أو تحركات احتجاجية. وحسب وكالة «الأناضول»، نشرت الجريدة الرسمية أيضاً عدداً من الوثائق، كملحقات للقرار، و3 خطابات بتوقيع وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 مايو 2016، و18 و19 ديسمبر الماضي، حملت التزام السعودية بالترتيبات القائمة في ما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير. ونشرت الجريدة قراراً موقعاً باسم شكري في 19 يوليو الماضي، يستعرض فيه هذه الوثائق، ويشير إلى أنه يتم العمل بالاتفاقية بتاريخ 2 يوليو الماضي، في إشارة إلى تطبيقها بأثر رجعي من هذا التاريخ. وقال شكري في خطابين لنتنياهو «نحيطكم علما بأن مصر والسعودية قد وقعتا اتفاقية تيران وصنافير»، وانه «على ضوء تبعات هذه الاتفاقية عند دخولها حيز النفاذ، أرفق خطابا تلقيته من صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الموجه لرئيس وزراء مصر شريف إسماعيل، في شأن الالتزامات التي تعهدت حكومة المملكة بشكل أحادي بالوفاء بها». وأضاف: «أتطلع لقبول سعادتكم لمضمون الخطاب المرفق، باعتباره اعترافاً من المملكة والتزاما منها بالترتيبات القائمة، في ما يخص تيران وصنافير ومضيق تيران»، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل أي تعديل بالاتفاقية من دون القبول الرسمي المسبق لحكومة إسرائيل». وجاء الخطاب الثالث يحمل موافقة إسرائيلية على ما جاء في الخطابين السابقين. من ناحية أخرى، أصدر السيسي عدداً من القرارات الجمهورية، التي نشرت في الجريدة الرسمية، تضمنت عزل كل من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية محمد حامد أبوالعلا الشريف والنائب في هيئة قضايا الدولة أحمد محمد صباح من وظيفتيهما. قضائياً، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 سبتمبر المقبل، لبدء محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «هدايا الأهرام»، لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضراراً بأموال المؤسسة بقيمة تجاوزت 268 مليون جنيه.