استحوذت المملكة العربية السعودية على 84 في المئة من سوق معدات مناولة المواد المؤتمتة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتبرز كوجهة جذابة للعمليات اللوجستية وعمليات التخزين بفضل نمو الاستثمار في البنية التحتية.ووفقاً لأبحاث شركة «ماركتس آند ماركتس»، فإن هذه الاستثمارات تعمل على زيادة الطلب على مقدمي الخدمات اللوجستية وأنظمة النقل ومعدات مناولة المواد وحلول سلسلة التوريد، لافتة إلى أن السعودية تعد أكبر منتج ومصدر للمواد الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن صناعة المواد الكيميائية تزيد من نسبة الطلب على الأنظمة المؤتمتة التي توفر الوقت والجهد وتحافظ على سلامة العمال .وتوقعت أن ينمو سوق معدات معالجة المواد المؤتمتة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يُقدر حجمه ب 304.52 مليون دولار في عام 2017، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6٪ ليصل إلى 498.5 مليون دولار1.835 مليار درهم بحلول عام 2023.